فوضى الأسعار تجتاح السوق

فوضى عارمة يشهدها السوق المصرى، نجد أن المنتج الواحد نفس الوزن  يختلف سعره من مكان لآخر  دون رقيب أو حسيب. على سبيل المثال علبة اللبن زنة لتر يتراوح سعرها من ٣٤ إلى ٣٧ جنيها على الرغم من انها نفس الشركة ونفس الوزن والتونة يتراوح سعر نفس المنتج من ٤٧ إلى ٥٠ جنيها لنفس المنتج ونفس الوزن وغيرها من السلع الغذائية .

وعلى الرغم من أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر فى عام ٢٠١٧ قرارا وزاريا رقم ٢١٧  يلزم الشركات المنتجة والمستوردة «لمنتجات تعبأ محليا»  بتدوين  «سعر البيع للمستهلك» على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو وتضمن القرار حظر  تداول السلع الغذائية  بدون تدوين سعر البيع للمستهلك على العبوات.

وأوضح القرار فى المادة الرابعة، أن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.

على الرغم من هذا لم يتم الالتزام بالقرار سوى بضعة أيام فقط مما جعل الوزير يخفف القرار ويصدر توجيهًا وزاريا بالسماح بالاكتفاء بكتابة السعر على «الرف « كنوع من التوعية للمستهلك. ولكن سرعان ما هدأت الموجة وعادت الأمور لما كانت عليه وسيطرت فوضى الأسعار على السوق.

سيف النصر رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالأقصر ارجع سبب بيع المنتج الواحد بأكثر من سعر إلى تعدد حلقات التداول التى تبدأ من المصنع ثم الوكيل ثم تاجر الجملة ثم تاجر التجزئة وأحيانا يكون هناك تاجر تجزئة اخر يضخ للمحلات الصغيرة، وبالتالى فإن كل حلقة تضيف هامش ربح لتحقيق مكسب أكبر مع العلم ان المصنع يضع هامش ربح للتاجر إلا أن بعض التجار يريدون المكسب الأكبر. 

وعن دور الأجهزة الرقابية فى ضبط السوق قال «سيف النصر»: الأمر له عدة أبعاد اولا السوق المصرى سوق حر لا يطبق عليه التسعيرة الجبرية؛ بالتالى كل تاجر من حقه حساب نسبة الربح الخاصة به وفقا لتكاليف النقل والارضيات خاصة فى حالة النقل لمحافظات حدودية بعيدة. من ناحية أخرى فإن السوق المصرى أصبح مرتبطا بالسوق العالمى الذى يشهد متغيرات سعرية مستمرة، لذا نجد على سبيل المثال السلع الغذائية سعرها يتغير  يوميا. 

حازم المنوفى رئيس شعبة البقالة بغرفة الإسكندرية التجارية شدد  على ضرورة قيام الشركات المنتجة بكتابة الأسعار على السلع والمنتجات الغذائية، حتى نستطيع تنظيم وأحكام عملية تداول السلع الغذائية، وأيضا توحيد الأسعار بالنسبة لمنتجى السلع وعدم وجود سعرين للمنتج واحد داخل  الهايبر والسلاسل وآخر للمحلات الصغيرة لنفس السلعة لأنه يؤثر فى النهاية على المواطن ويخلق حالة من المنافسة غير العادلة في الأسواق.

وقال المنوفى إن  تجار التجزئة فى قطاع المواد الغذائية، ليس من مصلحتهم على الإطلاق زيادة أسعار السلع» مضيفا أنه مع زيادة السعر يقل الطلب وبالتالى تنخفض الأرباح نتيجة طول فترة دورة رأس المال، الناتجة عن ركود المنتج بعد زيادة سعره. 

وأوضح المنوفي، أن تجار المواد الغذائية أكدوا على التزامهم ببيع السلع بهامش ربح عادل، لا يتغير مع تغير السعر، مشددا على أن السلع الغذائية وخاصة الأساسية منها والتى لا غنى عنها فى كل بيت مصري، تتعلق بالأمن الغذائى للمواطن، وبالتالى الأمن القومى للبلاد. 

وشدد رئيس شعبة المواد الغذائية، على أن تنفيذ قرار كتابة السعر من المنبع من قبل المنتج، سوف يساهم فى ضبط السوق ومنع احتكار السلع، مضيفا: «لابد أن نعترف بأن المشكلة فى ارتفاع أسعار السلع ليس المتسبب فيها تاجر التجزئة أو المحال التى تتعامل مع المستهلك مباشرة. 

وطالب المنوفى بضرورة التحكم فى منظومة تداول السلع الغذائية منذ بدايتها، قائلا: «من لحظة قيام المستورد باستيرادها». 

وأشار إلى أن المعاناة واحدة، سواء تلك التى تقع على عاتق المستهلك أو التاجر، من الارتفاع المستمر وغير المبرر فى الأسعار، مشددا على أن ضبط منظومة التحكم فى الأسعار يبدأ من المستورد. 

يرى الدكتور محمد عطية الفيومى أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية الحل لضبط السوق هو إتاحة المزيد من السلع وهو نجحت فى تحقيقه  معارض السلع استمرت هذا العام لعدة شهور، حيث بدأت قبل رمضان بشهر واستمرت حتى نهاية عيد الأضحى المبارك وهذه مدة طويلة ولم تحدث من قبل، حيث كانت المعارض فى المعتاد تبدأ قبل رمضان ب 10 أيام وتستمر لمدة أسبوع أو 10 أيام ثم تنتهى بعد ذلك. 

وقال «الفيومي»   إنه طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء استمرت هذه المعارض حتى عيد الأضحى، محاولة لضبط السوق وإيجاد بدائل  للمستهلك، ولذلك لم يحدث عجز فى أى سلعة من السلع أو يحدث بها شطط فى الأسعار، وهذا هو الأهم؛ لأن وجود عجز فى أى سلعة يؤدى إلى حدوث مشكلة نتيجة اختفائها وارتفاع سعرها، وهذا لم يحدث نتيجة الجهود الكبيرة من الدولة والغرف التجارية بزيادة توافر معروض كافة السلع، وبحمد الله حققنا نجاحات كبيرة بالمشاركة مع شركات وزارة التموين وشركات وزارة الزراعة وبعض المؤسسات الأخرى، و الجميع تضافر وبذل مجهودات كبرى من أجل بلدنا.