ضياء رشوان: مستقبل الدول يقوم على الحوار والجمهورية الجديدة ملك للجميع (شاهد)
أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن مستقبل الدول يقوم على الحوار وأن الجمهورية الجديدة ملك للجميع، قائلا: "الحوار يعني الإقرار بوجود اختلاف وتمايز بين النخب في البلد".
وتابع "رشوان" خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه لا يهتم بالمشككين نهائيا، ولكنه يهتم بفائدة الحوار للناس، وإدراكهم أن هذا الحوار ليس مكلمة.
وشدد على ضرورة استمرار حالة الحوار لأنها تعني الاعتراف بالتعدد، وهو ما نصت عليه المادة الخامسة من الدستور ومواد أخرى في الدستور، معقبا: "السياسة في العالم فيها تفاوض ونحن ننتقل إلى هذه المرحلة، والقوى السياسية والاجتماعية والنقابية من حقها أن يكون لها مطالب عند قوى أخرى أو عند الدولة".
وواصل رشوان أن هذا الضغط مسموح به في الدستور وهو أمر محمود في النظم السياسية حتى يتم استيعاب المطالب الجماهيرية ثم تنفيذها.
وأكمل أن الرئيس السيسي أطلق الدعوة للحوار الوطني حتى تكون شرارة ينتج عنها شيئا دائما مرتبطا بالمخرجات: "الاستجابة الفورية لمقترحاتنا رسالة مفادها أن الحوار يحقق نتائج إيجابية".
واستطرد أنه لحظة إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة للحوار لم يكن هناك فى مصر أزمات اقتصادية أو غيرها.
وأشار إلى أن المشاركين في الحوار الوطني تعودوا على استجابة الرئيس السيسي لتوصياتهم ومقترحاتهم بمجرد رفعها له مباشرة، مستطردا:"دعيت في إفطار الأسرة المصرية مع مئات من الناس، ولم يكن في ذهن أحد منا أن شيئا ما سيتم طرحه، ولكن عندما نظرت إلى الموائد وعلى مائدتي شخصيا وجدت وجوها بارزة من المعارضة المصرية، وكان من بينهم معارض خارج مصر، وأيقنت أن شيئا ما يحدث".
الحوار الوطني يثمن انتهاء العدل من التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي
وفي سياق آخر، ثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني البيان الصادر من وزارة العدل الذي تُطلِع فيه الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي وقرب الانتهاء من تحقيقاتها وقرب إسدال الستار عليها.
وذكر مجلس أمناء الحوار الوطني أنه مثل هذه الاجراءات تصب يقيناً في صالح الأجواء الإيجابية التي تبعث على الثقة في مسار الحوار الوطني والأجواء المصاحبة له، ويرسخ بخطوات ثابتة الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.
وأصدرت وزارة العدل بيانا منذ قليل، أعلن فيه قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمعروف باسم القضية 173، والذي تضمن الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة من أصل 85.