حكاية وطن
المحافظون بالانتخاب أم بالتعيين؟ الدستور قال كلاهما جائز، حيث نص فى المادة 179 على «ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، رؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم». إذن التعيين أو الانتخاب للمحافظين أصبحت سلطة تقديرية للمشرع حسب التوقيت والظروف.
مع عمل لجنة إعداد الدستور كان الاتجاه الغالب هو اختيار المحافظين والقيادات المحلية بالانتخاب، ولكن تغير الاتجاه مع زيادة تشكيل الوعى وأصبح الاتجاه الآن هو تعيين المحافظين.
من جهتى أتفق مع الرأى الذى طرحه شيخ المحافظين وعميدهم وحبيب محافظة قنا، اللواء عادل لبيب، فى مناقشات الحوار الوطنى والذى أيد فيه تعيين المحافظين، لاختلاف المحافظات عن بعضها فى بيعتها وتكوينها، ودعا إلى أهمية اختيار المحافظ بما يتواءم مع المحافظة نفسها، وضرب مثالًا باختلاف محافظات الصعيد عن محافظات الوجه البحرى واختلافهم جميعاً عن القاهرة والإسكندرية.
وأضيف على رأى اللواء عادل لبيب معشوق شعب قنا ومحافظهم المفضل، أن المحافظ ينفذ سياسة دولة وليس موظفا، بل له رسالة ويجب أن يأتى بالتعيين وليس بالانتخاب، ومن شأن الانتخاب المرفوض فى الوقت الحالى على الأقل رغم أن بعض الدول تطبقه، بعضها دول عربية وأجنبية أنه يعرض القيادات المحلية وعلى رأسهم المحافظ لضغوط من الأقارب والمعارف لمجاملتهم على حساب المصلحة العامة.
كما أن التعيين بالنسبة للمحافظين أفضل، خاصة لأن لدينا مجلسًا مقابلًا للجهاز التنفيذى منتخبا وهو المجلس الأعلى وله سلطة الرقابة، فمن غير الملائم أن يكون مجلسًا منتخبًا رقيبًا على جهاز منتخب.
فرئيس المجلس المحلى منتخب، وقياسًا على البرلمان فإن رئيس الحكومة معين، والبرلمان منتخب ويراقبه، وبما أن المحافظ يمثل الحكومة داخل المحافظة فيجب أن يكون معينًا لتمكين المجلس من مراقبته لأن المنتخب لا يراقب المنتخب.
الأهم فى مسألة التعيين هو المعايير التى يتم على أساسها اختيار المحافظين، من حيث قدرتهم على التعامل مع المواطنين والمجالس الشعبية المحلية وحل المشكلات وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات فى الوقت المناسب.
قانون الحكومة المعروض على البرلمان منذ زمن واحتار النواب فيه لصعوبة إخراجه، ومازال فى مرحلة إعادة المراجعة لإزالة العراقيل التى لا تتوافق مع الدستور، هذا القانون المتعثر الذى مازال يعتبر نواة لقانون الإدارة المحلية ليعيد المجالس المحلية المجمدة منذ عام 2011، اختار المحافظين بالتعيين وحدد شروطًا شكلية لاختياره، وأن تكون سنه لا تقل عن 35 عامًا، واعتبر هذا القانون المحافظين مستقلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئىس الجمهورية، ولا يزيد على استقالتهم سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويستمرون فى مناصبهم حتى يختار الرئيس غيرهم.
فى إطار التوجه لتطبيق نظام اللامركزية فإن الحكومة رأت زيادة سلطات المحافظين، وتشمل أن يمثل المحافظ السلطة التنفيذية بالمحافظة، وهو المسئول عن الأخلاق والقيم العامة وحماية حقوق الإنسان بالمحافظة ويكون مسئولًا عن الأمن ويعاونه مدير الأمن، ويتخذ المحافظ الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاص. ويتولى مراقبة وتنسيق جميع المرافق العامة وفروع الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية.
ويتولى المحافظ إبداء الملاحظات واقتراح الحلول فى شأن الإنتاج وتحسين الأداء وله السلطة المقررة للوزير فى القرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة والشركات القابضة، ويتولى مراقبة عدالة توزيع الموارد وجذب الاستثمار الخاص اللازم لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج فى إطار خطة التنمية المحلية، وله السلطة المختصة فى كل ما يتعلق بتطبيق قانون الخدمة العامة ويكون رئيسًا لجميع الموظفين المدنيين بالمحافظة، وإبداء الرأى فى ترقبة ونقل الموظفين بالمحافظة.
المحليات مدرسة الديمقراطية لارتباطها المباشر مع المواطن، فهل يمثل المحافظ شعب المحافظة لدى الدولة، أم أنه يمثل الدولة فى مواجهة شعب المحافظة؟ ويفضل أن يجمع المحافظ بين الأمرين فيكون حلقة اتصال بين الطرفين.