حكاية وطن
خلال استقباله وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودى، الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل شيخ، أوائل العام الماضى، دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إلى ضرورة إحياء فتوى «حق الكد والسعاية» من التراث الإسلامى، لحفظ حقوق المرأة العاملة. وتنص الفتوى على إعطاء الزوجة نصيبا من ثروة الزوج عند الوفاة، إلى جانب نصيبها الشرعى فى الميراث، واستقبل المجلس القومى للمرأة دعوة شيخ الأزهر بالتأييد، ووجهت مايا مرسى رئيس المجلس، الشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر على حسابها فى فيسبوك لتأكيده على حفظ حقوق المرأة العاملة التى بذلت جهدا فى تنمية ثروة زوجها، خاصة فى ظل المستجدات العصرية التى أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة.
دعوة شيخ الأزهر لاقت تأييدا كما واجهت معارضة، المؤيدون لحق «الكد والسعاية» قالوا إن الكثير من السيدات أصبحن يخرجن للعمل ويساهمن فى مصروفات المنزل مع أزواجهن، وحق الكد والسعاية يقضى بتحرير عقود يكتب فيها للزوجة ما تنفقه فى الحياة الزوجية، حفظا لحقوقها، وأن هناك الكثير من الزوجات يشاركن أزواجهن فى الحياة الزوجية من خلال عملهن، وكتابة نسبة مشاركة كل منهما فى عقود، يضمن للمرأة حقها الذى أنفقته، سواء تم الانفصال أو توفى الزوج.
ولفتوا إلى أن حق الكد والسعاية لا ينص على كتابة نسبة معينة للزوجة فى العقود التى يتم تحريرها، وإنما توضع النسبة التى ساهمت بها مع زوجها، ضمانا لحقوقها، وفى حال تزوج الرجل على زوجته التى ساهمت معه فى كل شيء، فالكد والسعاية يضمن لها حقوقها، حال حدوث ذلك. وإذا توفى الزوج، وكانت الزوجة مشاركة معه فى كل شىء، وتم تحرير عقود بموجب حق الكد والسعاية، تحصل على نصيبها أولا، وبعد ذلك يتم إنفاق مصروفات الجنازة، وسداد الديون، وتوزع التركة.
مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أوضح أن حق الكد والسعاية للمرأة يعنى مساهمة المرأة فى زيادة ثروة أسرتها أو من خلال امتلاكها لشركة أو محلات خاصة بها. والكد والسعاية للمرأة سواء كان من عملها أو ميراثها، أو ذمة مالية قديمة قبل زواجها، قد منحتها لزوجها أو فتحت له حسابا فى البنك، يقدر هذا المال كخدمة مالية مستقلة للزوجة، بعيدا عن الميراث، بمعنى أنه لا يحق للورثة مشاركة الزوجة فى هذا المال، وإذا رحل الزوج ولم يكن هناك ما يثبت حق المرأة فى الكد والسعاية يقدر بتقدير الزوجة.
حق الكد والسعاية كان أحد محاور الحوار الوطنى فى الجانب المجتمعى وقال المشاركون فى الحوار إنهم يسعون لإعلاء المصلحة العليا للأسرة والمصلحة الفضلى للطفل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بحماية الأسرة المصرية. وحول الكد والسعاية كان صوت المرأة عاليا: أشرت إلى تكرار حالات الانفصال فى المراحل العمرية المتقدمة وهو أمر مستحدث على المجتمع المصرى، وكانت المرأة تدعم زوجها وأسرتها والمشاركة فى جميع المهام وضغوط الحياة، وتحمل أعباء منزلية ومعاونته فى النفقات، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولا تدخر مالا يؤمن مستقبلها، تجد نفسها فى مراحل متأخرة من العمر دون شريك أو سند يعينها، دون اعتبارها شريكة فى تكوين ثروة الزوج.
فيما كانت هناك معارضة ولكن بنسبة أقل لتطبيق فتوى الكد والسعاية، أشار الرأى المعارض إلى أن الكد والسعاية أمر فيه خلط فى المشاركة المالية فقط، ومن يزعم أن هناك مقاسمة فى ثروة الزوج فذاك مخالف للشريعة، والشراكة تكون فقط فى المشاركة المالية، وأن القول به استدراك على الشرع فهو اتهام للشرع بالتقصير، وهو أمر مرفوض، ولا زال الحوار مستمرا.
هناك كلام حول ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، دون انحياز لأى طرف من أطراف العلاقة الزوجية، وأن يكون الانحياز للعدالة فقط، وظهرت دعوات تطالب بتخصيص نصف ثروة الزوج للزوجة بعد الطلاق أو الوفاة، وإلغاء البنود الخاصة بالطاعة فى قانون الأحوال الشخصية لأنه ينتقص من حقوق المرأة، وتغيير صيغة عقد الزواج لتتمشى مع الثروة المشتركة. كما دافع البعض عن وضع نص فى القانون يضمن للمرأة حق الكد والسعاية، مشددين على توافقه مع الشريعة، فيجوز للزوجة عن سعيها داخل المنزل وخارج المنزل ولا يشترط أن تكون تعمل أو لا تعمل.