الفلاحون: وقف ضريبة الأطيان الزراعية يؤكد حرص الحكومة بتخفيف الأعباء على المزارعين

رحب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية لعام آخر، لافتًا إلى  أن هذا يؤكد حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تخفيف الأعباء عن الفلاحين.

وأضاف أبوصدام أن وقف ضريبة الأطيان الزراعية لعام آخر جاء نتيجة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بالمجال الزراعي ودعم الفلاحين وتحفيزهم على مواصلة الإنتاج.

وأضاف عبدالرحمن أن ضريبة الأطيان الزراعية هي ضريبة سنوية تفرض على الفلاحين بنسبة 14% من قيمة إيجار الفدان بمعرفة لجنة التقسيم والتقدير ويعاد تقديرها كل 10 سنوات ولم يعمل بهذا القانون منذ 6 سنوات.
 

قانون الضريبة الزراعية

حيث أوقفت الحكومة العمل بقانون الضريبة الزراعية في شهر أغسطس عام 2017 لمدة 3 سنوات ثم أوقفه عام 2020 لمدة عامين وهذه المرة الثالثة الذي يعطل فيها القانون لتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين دون أن تدخل فترة الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة.

وأشار عبدالرحمن إلى أن إيقاف العمل بالضريبة الزراعية في هذا التوقيت قرار صائب يسعد الفلاحون ويخفف عنهم الأعباء ويشجعهم على الاستمرار في الإنتاج في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة وقلة الإنتاج بسبب التغيرات المناخية غير الملاءمة.

وأكد عبدالرحمن أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي القطاع الزراعي أهمية قصوى وتسعى بكل جهد لتحسين معيشة الفلاحين وتخفيف الأعباء عنهم إيمانًا منها أن الزراعة هي عصب الإنتاج في مصر وأن الاهتمام بالفلاح هو مفتاح التنمية الحقيقية التي تقوم على زيادة الإنتاج وليس جمع الضرائب.