عصام الإسلامبولي: حزمة من القوانين تحتاج إلى التعديل السريع

 قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، إن هناك قوانين عدة تحتاج إلى تعديلات سريعة وإعادة نظر فيها، فلابد من مراجعة قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات، وقوانين المنظومة القضائية، مثل قانون مجلس الدولة والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا، وقانون المحاماة، وقانون المرافعات، فكل هذه قوانين تحتاج إلى مراجعة شاملة وصياغة جديدة.

اقرأ أيضًا.. 

الحكومة توافق على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

قوانين تحتاج إعادة نظر: 

  وتابع، في تصريحات خاصة لجريدة الوفد، أيضًا قوانين النيابية الإدارية وهيئة قضايا الدولة، لأن فيها خللًا كبيرًا وفيها اختلاف ما بينها وما بين نصوص الدستور حاليًا، أيضًا هناك قوانين متعلقة بمباشرة الحقوق السياسية، كل هذه القوانين كان يتعين أن يتم مراجعتها.

 وأضاف الإسلامبولي، وكذلك قانون تقسيم الدوائر، والقانون الذي ينظم إجراءات الطعن على انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، لأنه وضع في 2012، ووضع بسرعة عاجلة، وفيه خلل شديد، بل فيه تستر على ما يقع من مخالفات وتجاوزات انتخابية، لأنه يستلزم إجراءات عقيمة، يتعذر على أي مرشح، أو طاعن على نتائج الانتخابات أن يحققها.

 وبيّن الفقيه الدستوري، أن كل هذه القوانين كان يتعين على مجلس النواب أن ينجزها، وخاصة أن مجلس النواب أمامه مشروع كامل لقانون الإجراءات الجنائية ولم ينجزه، وهذا أمر غريب للغاية، وكذلك قانون الطوارئ يحتاج لإعادة نظر في ضوء الدستور الجديد.