إيقاف 3 موظفين بالنقابة العامة للمحامين لتلاعبهم بجداول القيد

قامت نقابة المحامين بإيقاف 3 من موظفى النقابة العامة حيث تم اكتشاف تلاعبهم بجداول المشتغلين حيث تم إدراج عدد من غير العاملين بالمهنة بالإضافة الى أصحاب مهن أخرى وتقوم النقابة حالياً بتنقية الجداول للوقوف على حقيقة المنتسبين للنقابة وقال محمد راضى مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين إن الإجراءات التى تتخذها النقابة قد تصل الى ابلاغ النيابة العامة وذلك بعد إنهاء التحقيقات فالنقيب العام يقوم حالياً بكشف عدد من ملفات الفساد داخل النقابة. 

وشهدت الوفد عدداً من التحقيقات التى تمت داخل النقابة مع أحد الموظفين والذى تم اتهامه بتقاضى رشوة لإعادة قيد أحد الأعضاء وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف المتورطين فى وقائع مماثلة، كما أكد أحد المحامين أن هناك عدداً من الافراد تم إدراج أسمائهم ضمن مشروع العلاج وهم غير حاصلين على ليسانس حقوق وانما بموجب كارنيه مشروع العلاج فقط يحصل على خدمات النقابة.

وكان عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وجه بمراجعة ملفات قيد الجدول العام والجدول الابتدائى المقدمة للنقابة وذلك بهدف التأكد من استيفاء شروط القيد، والتأكد من صحة وسلامة الأوراق المرفقة بملفات القيد، والاستعلام عن حالتها من الجهات المعنية، لفرز المزور منها، وإعداد تقرير بها لاتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت تزويرها.

وكان نقيب المحامين قد أصدر فى مايو الماضى، قرارًا بالتنبيه على إدارة التحصيل بعدم قبول أى رسوم سواء للقيد أول مرة، أو لتعديل القيد فى جداول النقابة المخلفة «الجدول العام، أو الابتدائى، أو الاستئناف، أو النقض»، إلا بعد مراجعة كافة المستندات المطلوبة، وتوقيع مقدم المستندات بمسؤوليته عن صحتها.