حكاية وطن
تابعت ملخصاً لما دار فى جلسة مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية فى الحوار الوطنى الدائر بين القوى السياسية المختلفة، واستوقفنى بعض النقاط: هناك اتفاق بأن قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالى جيد جداً ويتلافى عيوباً كثيرة جدًا وتم عزو ذلك إلى أن القانون صادر عقب ثورتين، ولكن هناك مشاكل تحدث عند التطبيق، وفى مقدمتها نسبة المشاركة فى التصويت بالاستحقاقات الانتخابية التى تكون منخفضة نتيجة عزوف الناخبين وترتفع عندما يشعر المواطن المصرى بأن هناك قيمة لصوته.
كما تظهر كثافة المشاركة فى العملية الانتخابية فى حالات الاستقطاب، أو فى انتخابات مصيرية، ومن ثم يكون لدى الجميع حرص على أن يمارس دوره ويشارك بقوة والإدلاء برأيه. كما تناول المجتمعون فى الحوار وهم من رؤساء الأحزاب السياسية أو قياداتها العليا مسألة الدعاية الانتخابية مؤكدين أن سقف الدعاية الموجود فى القانون الحالى لا يناسب الوضع الحالى ويجب زيادته، وتفعيل مواد عقوبات كافة أشكال المال السياسى والرشاوى الانتخابية، ووضع مواد تتعلق بتنظيم الدعاية الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعى، ووضع ضوابط حاكمة لها وللإنفاق عليها، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجى، وتفعيل مواد حظر استخدام الوظائف الإدارية فى العمليات الانتخابية، وتوسيع دور المجتمع المدنى فى متابعة الانتخابات ومراقبتها، وإعادة تقسيم الدوائر كان هناك حديث عن التصويت الإلكترونى، وزيادة قبول المرشح لتبرعات من أشخاص طبيعية وأحزاب إلى 25٪ بدلاً من 5٪ فى القانون الحالى، و10٪ للأشخاص الطبيعية.
نقطة الخلاف فى الحوار حول قانون مباشرة الحقوق السياسية، تركزت فى أن هناك من اقترح تطبيق غرامة عدم المشاركة فى العملية الانتخابية، والمقررة بـ500 جنيه، مع منح العاملين إجازة رسمية أيام الانتخابات، ويرى المؤيدون لهذا الاقتراح أنه من شأنه دعم المشاركة فى العملية الانتخابية على أرض الواقع، ورفض آخرون فرض الغرامة، وأرجعوا عزوف بعض الشباب عن المشاركة فى العملية الانتخابية بسبب أن هناك من يبحث عن الحصانة البرلمانية أو المال السياسى، أو الحصول على عضوية البرلمان لحماية مصالحه الشخصية. هناك اقتراحات بضم فئات جديدة إلى المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية وهم من يقومون بالجرائم الانتخابية، وأن يكون النص أن من يمارس أى جريمة انتخابية لا بد من أن يتم حرمانه من مباشرة الحقوق السياسية، ولا يجوز له أن يمارس دوره السياسى أو حقه الانتخابى.
جميع المناقشات التى تدور فى الحوار الوطنى فى كافة المجالات جادة، ومن المنتظر أن تنتهى إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ وفقاً للمتاح والمعايير السياسية والاقتصادية والأمنية، ويستهدف الحوار إحداث تغيير لصالح العملية السياسية فى مصر، خاصة أنه يحظى بدعم القيادة السياسية.
المشاركة فى العملية الانتخابية مسئولية كبيرة على الأحزاب والقوى السياسية فى أن تقوم بدورها فى التوعية والتثقيف للشباب، والاهتمام بمادة التربية الوطنية فى المدارس.
وتكمن أهمية المشاركة الانتخابية فى شعور الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابى فى العملية الانتخابية وكلما كان لصوت الناخب تأثير قوى كلما أكد هذا التأثير أن المسيرة الديمقراطية تسير على نهج سليم. ولقد اعتبر الدستور المصرى المشاركة فى الانتخابات حقاً وطنياً ونظّم التزام الدولة بتقييد كل من يصل للسن القانونية للانتخابات فى كشوف الناخبين، كما جعل الدستور مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجباً وطنياً، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.