ألغاز ملف الغاز تشعل أزمة الكهرباء
قبل أيام نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، وجود مشكلات تقنية بحقل غاز «ظهر» تسببت فى تراجع طاقته الإنتاجية وتهدد بخروجه من الخدمة، وأكد المركز أن الاستثمارات المستهدفة بالحقل ستصل إلى 15 مليار دولار فى غضون 3 سنوات، مقابل 12 مليار دولار حالياً.
ونقل المركز عن وزارة البترول والثروة المعدنية قولها، «إن حقل ظهر يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية، دون وجود أى مشكلات تقنية».
وزارة البترول هى الجهة الأمينة التى يجب أن نستقى منها المعلومات، وندرأ بها الشائعات، لكن غالبا ما تتباطأ الوزارة فى إصدار بيانات ومعلومات استباقية.
ولنأخذ مثالا بصادرات القطاع.. فثمة هدوء فى صادرات الغاز، بصاحبه نقص الإمدادات لشبكة الكهرباء، هذا اللغز الأول الذى لا يعرف أحد حلا له، إذ تراجعت صادرات الغاز الطبيعى المصرى، بعد أن سجلت مستويات قياسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ومخاوف أوروبا وقتها من أزمة غاز طاحنة.
وخلال يوليو الحالى أظهرت بيانات «بلومبرج» أن الصادرات انخفضت، فإذا كانت الصادرات انخفضت، وفى الوقت نفسه تراجع ضخ الغاز الطبيعى فى شبكة تغذية محطات إنتاج الكهرباء، فإن هذا اللغز يحتاج إلى تفسير.
هل هو كما قيل: «ارتفاع الطلب المحلى مع تراجع أسعار الغاز الفورية»؟
إذن لو كان هذا صحيحا نظريا، فإن أرض الواقع تقول إن الطلب المحلى لا يزال عاليا ولا يجد تغطيات.
ورغم تراجع حصته العام الماضى، الغاز لا يزال هو أكبر مصدر لتوليد الكهرباء فى مصر بنسبة تجاوزت 79%، طبقا لبيانات 2022.. ولكنها أقل من العام السابق له والبالغة 82.9%.
كان مفهوما أن تنخفض الكهرباء المولدة بالغاز الطبيعى العام الماضى إلى 159.3 تيراواط/ساعة، مقابل 174 تيراواط/ساعة عام 2021، بنسبة هبوط 8.5%، لأن تصدير الغاز وقتها كان أهم لمصر بسبب عوائده الدولارية الكبيرة وقتها، وكان مفهوما أيضاً استبدال المازوت بالغاز لتشغيل محطات الكهرباء.
ولهذا قفزت حصة المازوت فى توليد الكهرباء خلال 2022 ضمن خطة ترشيد استهلاك الغاز، بهدف زيادة الكمية المصدرة من الأخير واستبداله بالمازوت فى توليد التيار الكهربائى.
وبلغت كمية الكهرباء المولدة بالمازوت خلال العام الماضى 17.6 تيراواط/ساعة، مقابل 10.9 تيراواط/ساعة عام 2021، بنسبة نمو 61.2%.
ويستهلك قطاع توليد الكهرباء نحو 58-60%، من الغاز. وقد دفعت هذه الأزمة أحد أعضاء مجلس النواب، لسؤال رئيس مجلس الوزراء حول ما سماه فشل وزارة البترول فى توفير الغاز الطبيعى الكافى لتشغيل محطات الكهرباء فى مصر.. وبمبررات غير منطقيه توفير كميات الغاز الطبيعى المتعاقد على تصديرها خارج مصر لتوفير الدولار. والمفترض أن وزارة البترول لو أبرمت اتفاقيات لتصدير الغاز خارج مصر كان يجب أن تقل هذه الكميات الخاصة بتصدير الغاز خلال شهرى يوليو وأغسطس وذلك لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الغاز داخل مصر خلال هذه الفتره من كل عام.
يبقى سؤال: أين اختفى الغاز؟