رسالة حب
لم تكن جرائم حرق وتدنيس المصحف الشريف مجرد حوادث عابرة ولا تصرفات فردية، ولكنها بكل أسف كانت جرائم مكتملة الأركان تنبع من عقيدة راسخة داخل شعوب مريضة يملؤها الحقد الأعمى والكراهية الشديدة تجاه الإسلام والمسلمين.
لم تتوقف الجريمة عند أفراد بعينهم ولا على دولة بعينها، ولكن الأمر أصبح ظاهرة بدأت بفرنسا منذ فترة ثم انتقلت إلى السويد والدنمارك ثم هولندا وهكذا.. والغريب أن الجريمة يتم الترتيب لها بعناية ويختار المجرمون حرم السفارات والقنصليات العربية والإسلامية لتكون مسرحًا لارتكاب جريمتهم، وهو ما يؤكد أن هناك رسالة يريد أن يبعث بها قادة هذه الدول وشعوبها.. والأهم من ذلك أن الجريمة ليست كما يصورونها تأتى فى إطار حرية الرأى والتعبير، لكنها جريمة يتم التخطيط لها بمباركة قيادات وأحزاب عنصرية معروفة.
إنهم يدركون جيدًا أن الحرية لا تعنى الفوضى، وأن الكتب المقدسة خط أحمر لا يجب المساس بها أو الاقتراب منها، لكنهم -أى القادة- يسمحون بذلك عن عقيدة وقناعة ومبدأ، فهم إرهابيون تحركهم العنصرية البغيضة التى تبناها السياسيون الذين ينتمون إلى اليمين سواء يمين الوسط أو اليمين المتطرف الذى بات يتحكم فى مقاليد الأمور.
والدليل على ذلك فضيحة الوزير الفنلندى زيدمان التى فجرتها صحيفة هيلسينغن سانومات الفنلندية منذ أيام، حيث كشفت الصحيفة عن تفاصيل رسائل قديمة للوزير الذى يتولى حقيبة الاقتصاد فى الحكومة اليمنية ويلى ريدمان الذى ينتمى إلى حزب الفلنديين اليمينى المتطرف والتى كتبها عندما كان نائبًا فى البرلمان.
الرسائل التى بعث بها الوزير إلى صديقته التى فضحته فيما بعد وكشفت عن مضمونها، تؤكد أنه سياسى عنصرى، حيث استخدم مصطلحات مسيئة للعرب ووصفهم بالقرود، وكشف فى رسائلة عن كراهيته للمسلمات المحجبات وتأكيده على ضرورة منعهن من العمل.. هذه قناعات وزير مهم فى الحكومة الفنلندية.. الغريب أن رئيس الوزراء بيتيرى أوربو وصف الرسائل بأنها غير لائقة.. يعنى رسائل «شكلها مش لطيف».. وأكد ثقته فى الوزير دون المساس به أو بمنصبه.
تمامًا كما فعل رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية فى السويد والدنمارك وهولندا.. فهم يدينون جريمة حرق المصحف لكنهم لا يريدون منعها، ويؤيدون تكرارها والمداومة عليها. كل هذا لأنهم أسرى العنصرية البغيضة التى تحكم تصرفاتهم الماجنة.
لقد دافع حكام هذه الدول عن عقيدتهم وإيمانهم بالعنصرية وفتحوا الطريق أمام جريمة حرق المصحف بدعوى حرية الرأى والتعبير، وأعتقد أن إصرارهم على ارتكاب هذه الجرائم يرجع إلى ضعف ردود الأفعال.. فهذه الدول التى يحكمها اليمين المتطرف لا تعرف إلا لغة واحدة وهى لغة المصالح، ولو أننا عاملناهم من هذا المنطلق وقاطعنا منتجاتهم وكبدناهم خسائر اقتصادية فادحة فإن النتيجة ستكون مرضية لنا ولن نسمع منهم بعدها أى كلمة عن حرية الرأى والتعبير.
المقاطعة الاقتصادية وحدها كفيلة بتأديب هؤلاء وإجبارهم على احترامنا واحترام مقدساتنا.