مصر وإفريقيا

قام المصريون القدماء برحلات متوالية فى القاهرة الإفريقية منذ ما يقرب من 2500 عام قبل الميلاد بحثا عن منابع النيل، وأشهر رحلاتهم كانت فى عصر الملكة حتشبسوت، والتى توجهت فيها السفن المصرية إلى بلاد بونت، وقد سجلت تلك الرحلة على جدران معبد حتشبسوت بالبر الغربى بالأقصر والذى يعرف باسم معبد الدير البحرى.

وفى العصر الحديث اتسمت العلاقات المصرية والإفريقية، بداية من حكم محمد على بكثرة الفتوحات فى مناطق القارة قبل أن تتكون الدول والحكومات، حتى وصلت إلى عمق إفريقيا وأصبحت حدود مصر حتى خط الاستواء جنوبا، وبلاد الحبشة شرقا، ورفع العلم المصرى فى تلك المناطق، وتم اكتشاف بحيرات منابع النيل، وكانت تلك الفتوحات بهدف تأمين مجرى النيل والسيطرة على الساحل الشرقى للقارة، والتحكم فى المجرى الملاحى للبحر الأحمر، وتأمين قوافل التجارة بين الشمال والجنوب والشرق والغرب.

انطلقت ثورة 23 يوليو 1952 لدعم حركات التحرر الإفريقى التى تفجرت بقوة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وفقا للمبادئ والأفكار الجديدة التى أعلنت بعدها.. حيث احتضنت زعماء هذه الحركات التحررية وأمدتهم بالسلاح والمال والدعم السياسى والدبلوماسى.

كان عام 1960 عام التحرير الإفريقي، إذ حصلت 71 دولة إفريقية على استقلالها ثم أنشئ الصندوق الفنى المصرى للتعاون مع الدول الإفريقية الذى قدم المعونة الفنية المتمثلة فى الخبراء والفنيين والأساتذة من الأزهر والجامعات والأطباء والعمالة الفنية، وتم إقامة السدود وتوليد الكهرباء المائية وغيرها من المشروعات، وكان للدور الفاعل الذى قامت به مصر فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر أثره الفعال فى إعلاء شأن إفريقيا على مستوى المحافل الدولية.. الأمر الذى أدى إلى إقرار الأمم المتحدة ليوم يحمل اسم القارة السمراء.

كما تحقق أكبر إنجاز إفريقى فى 25 مايو 1963 يصدر ميثاق «منظمة الوحدة الإفريقية».

اندلعت أحداث 25 يناير 2011، وتبعتها تغيرات جذرية فى مضمون ومحتوى السياسة الخارجية المصرية، ثم قامت ثورة 30 يونيو 2013 لتصحيح الأوضاع، حيث قامت الدبلوماسية المصرية بعد ثورة يونيو بجهد كبير لإعادة مصر إلى مكانتها فى القارة الإفريقية بشكل عام، ودول حوض النيل بشكل خاص، وقد نجحت تلك الجهود فى حشد التأييد الإفريقى لاستئناف مصر لأنشطتها بالاتحاد الإفريقى بعد انتخابات الرئاسة المصرية، وذلك من خلال تبادل زيارات عالية المستوى مع الأشقاء الأفارقة شملت العديد من دول حوض النيل وغيرها من دول القارة، ومثل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 2014، سياسة جديدة فى علاقة مصر بأشقائها الأفارقة، وتميزت توجهات مصر الإفريقية بأنها أكثر شمولية من سابقها، حيث تضمنت توطيد العلاقات الاقتصادية، والأمنية، والثقافية والتجارية، ونجحت القيادة المصرية بالفعل فى إعادة الدور المصرى فى القارة السمراء، بعد قرابة عام واحد من تجميد مشاركة مصر فى أنشطة الاتحاد الإفريقى، حيث وافق مجلس السلم والأمن الإفريقى على إنهاء هذا التجميد.

وقد حرصت مصر على الاستجابة للاحتياجات التنموية لدول حوض النيل وفقا لأولوياتها فى المجالات المختلفة، سواء من خلال المبادرة المصرية لتنمية حوض النيل أو الدور الرائد للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية خاصة فى مجالات الطاقة والرى والصحة والزراعة، وحرصت من خلال تعاونها مع الأشقاء الأفارقة على نقل أحدث الخبرات إليهم فى مختلف المجالات، وبناء قدرات الكوادر الإفريقية، بما يسهم فى رفع معدلات التنمية بتلك الدول. كما عقدت مصر العديد من اللجان المشتركة مع دول حوض النيل من أجل متابعة تنفيذ ما تم توقيعه من اتفاقيات للتعاون الثنائى، فضلا عن بحث مجالات عديدة للتعاون المشترك، وتحرص الدولة على تكثيف وتيرة الزيارات الثنائية مع دول حوض النيل سواء على المستوى الرئاسى أو الوزارى، بالاضافة إلى عقد اللقاءات الثنائية على هامش القمة الإفريقية، بما يعكس الاهتمام بمتابعة التعاون فى تلك الدول والتنسيق المشترك تجاه قضايا القارة الإفريقية سواء فى المحافل الإقليمية أو الدولية.

وأصبحت السياسة الخارجية المصرية تضع فى أولى اهتماماتها الدائرة الإفريقية، بكل ما تحمل من تعاون وثيق الروابط، واستطاعت مصر منذ ثورة 30 يونيو أن تعيد أمجاد الماضى من خلال تصحيح الصورة والعودة إلى العمق الإفريقى وتعزيز الشراكات والتوجه لإنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

ويحرص الرئيس السيسسى على التواصل بصفة مستمرة مع دول القارة الإفريقية، وذلك من خلال الزيارات المتبادلة والاتصالات الهاتفية، سعيًا لإرساء شركات ثنائية تحقق مصالح متبادلة للشعب المصرى والشعوب الإفريقية الشقيقة.