رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تعاون مشترك بين الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والجمعيات الأهلية

الوطنية للمشروعات
الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

استقبل الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، اليوم، السفير هشام بدر، المنسق الوطني ورئيس اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لبحث سبل التعاون بين المبادرة والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وذلك في ضوء تفعيل دور المؤسسات والجمعيات الأهلية.

 

المبادرة التي تم إطلاقها في أغسطس 2022 تحت رعاية، رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبقرار السيد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ويأتي ذلك كجزء من جهود المبادرة للتوسع في الشراكات مع كل الجهات لنشر الوعي بمخاطر تغير المناخ وإشراك كل القطاعات في العمل المناخي.

وقد صرح السفير هشام بدر، المنسق العام ورئيس اللجنة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بأن المجتمع المدني فاعل رئيسي في العمل المناخي وأحد العناصر اللازمة لتحقيق حراك مجتمعي نحو مستقبل أكثر استدامة، فدونه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة التي نطمح لها، لذلك حرصت المبادرة على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة منذ إطلاقها وتستمر المبادرة في التوسع في الشراكات مع المؤسسات المختلفة لتحقق هدفها من إشراك كافة أفراد المجتمع في مساعي الوصول لمستقبل مستدام. 

كما أوضح بدر أن المبادرة تتيح فرصة للفوز بجوائز مالية قيمة لدعم المشروعات الفائزة في التوسع بالإضافة إلى العمل على تشبيكها مع شركاء محتملين لضمان تنفيذها على أرض الواقع وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة من آثار إيجابية للبيئة والمجتمع، كما أشار إلى المشروعات الفائزة بالدورة الأولى من المبادرة والدعم الذي تقدمه المبادرة للدفع بالتوسع في تطبيق تلك المشروعات. 

 

وأوضح الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن المبادرة تمثل فرصة حقيقية أمام المجتمع المدني لعرض الجهود المبذولة واستعراض دوره في التنمية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات التي تستهدف مواجهة مخاطر تغير المناخ بصورة مباشرة.

واسترسل بأن المبادرة تفتح المجال أمام المشروعات بمختلف طبيعتها من خلال استهداف ست فئات تشمل المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والناشئة وغير الهادفة للربح والمتعلقة بالمرأة.