تأملات
من المبكر جدا التعليق على الشهادة الدولارية التى يعتزم البنك الأهلى وبنك مصر طرحها اعتبارا من اليوم، ثم إن التعليق يجب أن يكون من أصحاب الخبرة والشأن والعلم والدراية والفهم فى أمور الاقتصاد وليس من كل من هب ودب، فـ«جنرالات المقاهى» يجب أن يتوقفوا عن الفتوى فيما ليس لهم به علم من الاقتصاد. ولذلك أدعوك عزيزى القارئ ألا تتصور أو تتهمنى بأننى أقدم فى هذه السطور على شىء أستنكره.
ولكن أحيانا يكون لابد مما ليس منه بد، فلو أنه حدث زلزال ورحت تصف انطباعاتك فى مواجهته لا يمكن لأحد أن يتهمك بأنك تدعى أنك خبير زلازل، على هذا النحو يمكنك أن تفهم كلامى.. هو مجرد خواطر من وقع المفاجأة، فالقرار فريد وبلغة السياسة وليس الاقتصاد هو قرار «ثورى» وجرىء بل وبالغ الجرأة، مع التأكيد أن الثورية والجرأة هنا مجرد توصيفات محايدة لا تحمل أى معانٍ قيمية بالسلب أو الإيجاب.
والقرار ربما يكون –وإن كنت أستطيع أن أجزم– الأول من نوعه فى تاريخ السياسة البنكية فى مصر، أن يصل حجم الفائدة على الدولار فى البنوك المصرية إلى هذا المعدل، 7% و9% مع اختلاف المزايا، هو شبيه بالشهادة قبل الأخيرة التى تم طرحها منذ شهور بالجنيه المصرى ووصل معدل فائدتها لرقم غير مسبوق كذلك هو 22.5% و25%.
الشهادة الدولارية الجديدة تعكس فى تقديرى -وأنا هنا لم أتجاوز المحظور الذى وضعته لنفسى ولغيرى بالفتوى بغير علم- واقعا اقتصاديا جديدا، ينعكس فى الأدوات التى يتم التعامل بها مع هذا الاقتصاد، وإدارته لجهة حل مشاكله والنهوض به من عثرته. الملمح الأساسى والجديد لهذه الأدوات هو الأوعية التى يتم من خلالها السعى لتوفير العملة الصعبة وهى الدولار، وهى أوعية، على مستوى التوصيف أيضا بها نوع من الفرادة والابتكار، وتعول الكثير من الآمال على المصريين بالخارج، وهو حق للدولة أن «تعشم» فى أولادها، الذين يمكن اعتبارهم إلى حد ما ميسورين، وقت الضيق.
كانت الخطوة الأولى من خلال بيع أراضٍ للمصريين العاملين بالخارج تحت اسم «بيت الوطن»؛ ما وفر عبر مراحله الثلاث فى السنوات الماضية حسب أكثر المصادر رسمية نحو 3.8 مليار دولار. كانت الخطوة الثانية من خلال مبادرة استيراد سيارة معفاة من الرسوم الجمركية والضريبية للمصريين فى الخارج أيضا وقد حققت رقما متواضعا يقدر بمليار دولار (900 مليون إذا أردنا الدقة حسب المصادر الرسمية أيضا).
أما الخطوة الثالثة فهى الشهادة الدولارية والتى من المتوقع أن تحقق أرقاما أعلى، بل نتمنى أن تحقق أرقاما أعلى تحقق الهدف من طرحها؛ لأنها تعبر فى النهاية عن حاجة ماسة للدولار، بغض النظر طبعا عن أسباب هذه الحاجة، ومدى نجاعة هذه الوسائل أو الأدوات فى التعامل مع تلك الحاجة، فتلك قضية أخرى تتجاوز حديثنا وقد ندخل بسببها ومن خلالها فى شبكة عنكبوتية من الجدل الذى لا داعى له.
فى هذا الظرف الدقيق الذى تعيشه مصر، أعتقد أن الإقبال على شراء تلك الشهادة بنوعيها، مهمة وطنية واقتصادية فى آن واحد، فالوقوف إلى جانب الدولة ومساندتها أمر مهم وضرورى حتى لو كان هناك نوع من الاختلاف مع سياساتها، فهذه نقرة وتلك نقرة أخرى. ثم إنه على مستوى العائد فهو مغرٍ وقد لا يمكن الحصول عليه من بنوك الخارج، وهو ما قد يدعو المصريين بالخارج للتفكير فى الحصول على قروض دولارية بفائدة قليلة وإيداعها بالشهادة الدولارية المصرية.. اللهم احفظ مصر واجعل رايتها عالية دوما بين الأمم.