تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طبيب التجمع
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاربعاء، مُحاكمة 4 متهمين بقتل طبيب بالتجمع الخامس لسرقته، بعد استدراجه لإقامة علاقة غير شرعية مع إحدى المتهمات، لجلسة 25 أغسطس لطلبات الدفاع.
اقرأ أيضاً: جنايات القاهرة تقضي بالمشدد 5 سنوات لـ عامل بتهمة الاتجار بالمخدرات بشبرا
مُخطط إجرامي يفتك بطبيب التجمع
وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهمين: "س. س"، و"م. و"، و"ع .ع"، و"م .ع"، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، بقتل المجني عليه "حاتم.م"، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد؛ بأن نسجت المتهمتان الأوليان له مخططا محكما أعدتاه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهما، فكمنت الأولى خارجا وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمعاقبة المُتهم حسن.إ بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه 1000 جنيهاً عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية، لإدانته بحيازة فرد خرطوش غير مُرخص.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور وكيل النيابة فهد بودي، وأمانة سر محمد طه.
وأسندت النيابة للمُتهم حسن.إ أنه في يوم 12 أغسطس 2022 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن "فرد خرطوش" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً
وقالت المحكمة إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مُستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المُحاكمة تتحصل في إنه وحال مرور النقيب إبراهيم غمري عبد الغفار مُعاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المُتهم حسن.إ سائراً بالطريق العام مُحرزاً سلاح ناري غير مُششخن "فرد خرطوش".
وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المُتهم من مفاد ما تطمئن إليه المحكمة مما شهد به النقيب إبراهيم غمري مُعاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالتحقيقات وما ثبت بتقرير إدارة مسرح العمليات بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية.
وأضافت المحكمة بالقول إنه ولما كان ذلك وكان البين للمحكمة من واقع مُطالعتها للأوراق إن شاهد الإثبات أبصر المُتهم مُحرزاً السلاح الناري المضبوط حال سيره بالطريق العام.
وهو الأمر الذي يحق له قانوناً استيقافه وضبطه وتفتيشه لتوافر حالة التلبس بجريمة إحراز السلاح الناري والتي أدركها شاهد الإثبات بحاسة البصر، الأمر الذي تتوافر معه حالة التلبس بجريمة في حق المُتهم مما يبيح له إلقاء القبض عليه، ولما كان الضبط قد وقع صحيحاً فتأخذ المحكمة بكل دليل يُسفر عنه، وعليه ما يحى ما يُثيره الدفاع في هذا الصدد غير سديد مُتعيناً الرفض.