رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

"التجاريين" في مأزق المعاشات.. والأعضاء: "حسبي الله ونعم الوكيل"

نقابة التجاريين
نقابة التجاريين

"عدي علينا بعد خمس سنين يا سيد".. هذه هي الجملة المعتادة التي يسمعها دائمًا أعضاء نقابة التجاريين المتقاعدين عندما يسألون عن معاد صرف معاشهم الزهيد، والمحزن في الأمر أكثر من ذلك، أن بعض الأعضاء يعتقدون أن معاشهم سيعينهم على الحياة القاسية، ولكنهم يتفاجئون أنه عبارة عن 200 جنيه تصرف كل 4 أشهر، بما يعادل 50 جنيهًا في الشهر.

التجاريين المتقاعدين في مأزق شديد.. انتفاضة من البرلمان:

 

لم تكتفِ بهذا القدر نقابة التجاريين التي تعتبر واحدة من أهم النقابات المهنية، حيث إنها تضم أكثر من مليون عضو تعد ثاني أكبر النقابات المهنية على مستوى الجمهورية، إلا أن هذا المعاش الضعيف لم يتم صرفه للأعضاء منذ 5 سنوات، وبالرغم من زهد المبلغ إلا أن الكثير من الأعضاء ينتظره بفارغ الصبر.

 

 

نقابة التجاريين لا تضم خريجي كليات التجارة فقط، ولكنها أيضًا بها خريجي كليات الاقتصاد والعلوم السياسية، بالإضافة إلى قسم تجارة بالجامعة الأمريكية، والمعاهد التجارية العليا، وكليات التجارة الجامعة المفتوحة، وأي مؤهل يعادل هذه الكليات، وكل هؤلاء يسألون عن متى يصرف معاشهم، إذْ إن من قوانين النقابة أن لا يتم البحث عن المعاش إلا بعد 5 سنوات من سنة التقاعد.

 

دعم وزارة المالية:

لم تترك الحكومة نقابة التجاريين من دون دعم يومًا، ولكن تحصل النقابة على دعم سنوي من وزارة المالية بقدر بـ5 ملايين جنيه، ومع ذلك تحتاج إلى ما يقرب من 80 مليون جنيه سنويًا لسداد 3 دفعات من المعاشات كل 4 أشهر.

 

انتفاضة البرلمان:

اتفاضات كثيرة حدثت في مجلس النواب بسبب معاشات نقابة التجاريين ولكن دون جدوى.

إذْ تقدمت الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، في فبراير الماضي بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن ضآلة قيمة معاشات أعضاء نقابة التجاريين.

 

 قالت النائبة، تعد نقابة التجاريين من أكثر النقابات التى تواجه أزمة فى ضعف مواردها، رغم ضآلة قيمة المعاشات التى لا تتعد 50 جنيهًا، إلا أنه توقف منذ سنوات، حتى بلغ حجم المتأخرات عليها حوالى 130 مليون جنيه.

 

 تابعت "ثابت"، تمرُّ النقابة بأزمة طاحنة بسبب قلة الموارد التى نتج عنها تعطيل منظومة إدارة النقابة بكل أقسامها؛ فنقابة التجاريين ذات المليون عضو تعد ثاني أكبر النقابات المهنية فى مصر بعد نقابة المعلمين، ورغم ذلك تعانى من الأزمات.

 

بسبب القانون:

أما في شهر سبتمبر عام 2022، فقد تقدَّمَ النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن توقف صرف معاشات أعضاء نقابة التجاريين منذ ٩ سنوات.

 قال زين الدين: "تلقيت الكثير من الشكاوى من أعضاء نقابة التجاريين المتضررين من أوضاع النقابة، إذْ لم تتم إجراء انتخابات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية منذ أكثر من ٣٠ عامًا، مما نتج عنه تعطيل منظومة الإدارة، مشددًّا على ضرورة إعادة النظر في قانون النقابة الحالي لإجراء انتخابات الجمعية العمومية في مواعيدها".

 أضاف: تمتنع النقابة عن صرف معاشات أعضائها عند إحالتهم للمعاش بعد بلوغ سن التقاعد من جهات أعمالهم، بالرغم من سدادهم كامل الاشتراكات، مطالبًا الحكومة بضرورة التدخل لزيادة مبلغ المعاش وصرفه بصفة شهرية منتظمة، وصرف المتأخرات.

 

البنك يوقف البطاقات:

 بدوره بدأ البنك المتعاقد مع "التجاريين" وقف البطاقات البنكية التي يودع من خلالها المعاشات؛ وذلك بسبب عدم ضخ المبلغ فيه، وبسؤال النقابة قالت "معندناش فلوس عشان كده البنك وقف البطاقات".

 

رد النقابة:

 قالت نقابة التجاريين، إنها لديها نقص بالموارد يتراوح مابين 40 إلى 50 مليون جنيه، فى الوقت الذى تقدر إجمالي الموارد السنوية من 45 مليون إلى 50 مليون جنيه، من بينهم حوالى 35 مليون جنيه اشتراكات الأعضاء.

 

 أفادت النقابة أن هناك حوالي 15 مليون جنيه يتم صرفها سنويًا فى التدريبات ومرتبات الموظفين، وحصص النقابات الفرعية لتقديم خدماتها، بالإضافة إلى ضعف موارد النقابة، مما يضعنا بين شقي رحا ويؤخر صرف المعاشات للأعضاء ولا يصرفها بشكل مستمر.