الحياة البرلمانية من الملكية إلى الجمهورية

يوم 23 يوليو 1952، انتهى حكم أسرة محمد على لمصر، وتحولت مصر من الملكية إلى الجمهورية، وأصبحت دولة مستقلة ذات سيادة يحكمها رئيس الجمهورية وليس الملك.

مبايعة محمد على حاكماً لمصر بدأت عام 1805 عندما شهدت مصر أول ثورة ديمقراطية قادها علماء الأزهر واشتركت فيها كل فئات الشعب، وقام قادة هذه الثورة بتنصيب محمد على باشا والياً على مصر «باسم الشعب» دون انتظار لقيام السلطات العثمانى بإرسال والٍ من قبله.

تمت مبايعة محمد على حاكماً «بشروط الشعب» التى تضمنت الفكرة القائلة بأن «الأمة هى مصدر السلطات».. حيث نصت هذه الشروط على أنه «تم الأمر بعد المعاهدة والمعاقدة على سيره بالعدل وإقامة الأحكام والشرائع والإقلاع عن المظالم وألا يفعل أمراً إلا بمشورة العلماء وأنه متى خالف الشروط عزلوه».. وعقب استقلاله بحكم مصر.. بدأ محمد على ثورة إدارية شاملة لإقامة مؤسسات حكم حديثة، بما فيها إقامة مجلس نيابى تمثيلى حديث.

ففى عام 1824 تم تكوين «المجلس العالى» الذى يعد البداية الحقيقية لأول مجلس نيابى، وفى عام 1825 صدرت اللائحة الأساسية للمجلس العالى وحددت اختصاصاته بأنها مناقشة ما يراه أو يقترحه محمد على فيما يتعلق بسياسته الداخلية، وفى عام 1866 حدثت الخطوة الأهم بإنشاء مجلس «شورى النواب» فى عهد الخديو إسماعيل، وهذا المجلس يعد أول برلمان يملك اختصاصات نيابية، وتضمن القانون النظامى عام 1883 تكوين البرلمان المصرى من مجلسين هما: مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، وعقب انتهاء الحرب العالمية الأولى اندلعت الثورة المصرية عام 1919 مطالبة بالحرية والاستقلال لمصر، وإقامة حياة نيابية ديمقراطية كاملة، وأسفرت هذه الثورة عن صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذى اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة. واستنادا إلى هذا الواقع الجديد.. تم وضع دستور جديد للبلاد فى أبريل 1923، وضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضواً، ضمت ممثلين للأحزاب السياسية والزعامات الشعبية، وقادة الحركة الوطنية، وأخذ دستور «23» بنظام المجلسين وهما مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وأخذ الدستور بمبدأ المساواة فى الاختصاص بين المجلسين كأصل عام، مع بعض الاستثناءات.

كان البرلمان الذى نص عليه دستور 1923 خطوة متقدمة فى طريق الحياة البرلمانية والنيابية فى مصر، إلا أن الممارسة على أرض الواقع جاءت مشوبة بالعديد من السلبيات، فتراوحت الحياة السياسية خلال الفترة من 1923 - 1925 ما بين فترات مدد ديمقراطي وشعبى محدود، وفترات انحسار نجمت عن تدخل من سلطات الاحتلال والقصر شغلت معظم هذه الفترة، الأمر الذى أسفر عن حل البرلمان نحو عشر مرات، فوق ذلك شهد عام 1930 صدور دستور جديد للبلاد، استمر العمل به لمدة خمس سنوات كانت بمثابة نكسة للحياة الديمقراطية، إلى أن عادت البلاد مرة أخرى إلى دستور 1923 فى عام 1935.

عقب ثورة 23 يوليو، مرت السلطة التشريعية بمراحل متعددة، فحتى عام 1956 لم يكن هناك مجلس تشريعى، ومع صدور دستور 1956 استحدث نظام المجلس النيابى الواحد بدلاً من مجلسين، والنص على ترشيح الاتحاد القومى لأعضاء مجلس الأمة، واستمر هذا المجلس من 22 يوليو 1956 حتى 10 فبراير 1958، حيث تم حله بمناسبة قيام الوحدة بين سوريا ومصر فى 22 فبراير 1958، أعلن الرئيس عبدالناصر عن دستور مؤقت لدولة الوحدة، وفى 18 يونيو 1960 صدر قرار بتشكيل مجلس الأمة ويتكون من 600 عضو منهم 400 من مصر و200 من سوريا، واستمر هذا المجلس فى العمل حتى انفصال سوريا عن مصر فى سبتمبر 1961، وظلت مصر بدون برلمان حتى بداية 1964، وفى 26 مارس 1964، تشكل مجلس الأمة الثالث، ثم تشكل مجلس الأمة الرابع فى 20 يناير 1969 حتى مايو 1971، نهاية حكم عبدالناصر.