قانون الاستثمار الجديد يمنح القطاع الخاص قبلة الحياة

أزمات اقتصادية عاشتها مصر خلال الفترة الماضية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وانتشار فيروس كورونا، الأمر الذي تطلب وضع حزمة تشريعات متكاملة لتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، لذا تعمل الدولة على تذليل العقبات أمام المستثمرين ومنح المزايا للقطاع الخاص وتقديم كل الدعم له باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي.

 ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الأسبوع الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بهدف تعزيز مناخ الاستثمار فى مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكثر. 

وخلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى الأسبوع الماضى أكد أن الدولة ركزت خلال الفترة الماضية على دعم جهود القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حتى يتولى القيادة بالكامل فى الفترة المقبلة، والأهم أن نزيد حصيلة الدولة من النقد الأجنبى لحل أزمة الدولار والعملة الصعبة، مشيرًا إلى أنه أدخلنا تعديلات ثورية فى قانون الاستثمار وأصدرنا العديد من القرارات التى كان يحلم بها القطاع الخاص. 

قانون محفزات الاستثمار 

وتعليقًا على هذا، قالت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية، إن هذا القانون الذى تم تغييره للمرة الرابعة على التوالي، ينبغى أن يسمى قانون محفزات الاستثمار، لأن الغرض منه هو إزالة جميع العقبات من أمام المستثمرين سواء كانوا المحليين أو الأجانب، وبالتالى سيعمل القانون على تحفيز الاستثمار وسيكون له عائد كبير خاصة على الشركات الناشئة، التى تخلق فرص عمل للأفراد وتقضى على البطالة وزيادة المعروض من السلع وبالتالى ستنخفض الأسعار، ولن نلجأ للاستيراد وهو ما ينعكس على توفير العملة الصعبة.

وأكدت «الملاح» أنه عند توافر المنتج المحلى سيرتفع مستوى معيشة الأفراد، ولكن العقبة تكمن فى طريقة استخدام وتفعيل القانون مع البحث عن الميزة النسبية لكل محافظة، فعلى سبيل المثال: «دمياط ماهرة فى صناعة الأثاث، والمحلة الكبرى فى المنسوجات، وهو ما يعنى وجود تخصص فى العمل، لذلك لابد من وجود خريطة استثمارية يلجأ إليها أصحاب الشركات الناشئة من الشباب ليعرفوا من أين يبدأ مشروعهم، مشيرة إلى أن هذا القرار سيفيد القطاع الخاص بشكل كبير، كما أنه من الضرورى عمل خطة تسويقية مدروسة للمستثمرين عن أهم مزايا السوق المصرى الجاذبة للاستثمار ومنها تخفيض العملة، مؤكدة أن مصر داعمة للاستثمار وسوق كبير يزخر بعدد كبير من السكان وهذه ميزة للمستثمر الأجنبى والقطاع الخاص.

واختتمت الخبيرة الاقتصادية كلامها قائلة: «تعتبر مصر الوجهة الاستثمارية الأولى بالقارة الأفريقية، والثانية عربيا لعام 2022، مما ينتج عنه ثقة لأى مستثمر أجنبى للاستثمار فيها، ويعتبر تعديل القانون من ضمن حزمة القرارات التى تدل على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى التى قامت بها الدولة، مؤكدة على أن مصر بيئة محفزة للاستثمار ومدعومة ببنية تحتية غير مسبوقة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التى تمثل أهمية اقتصادية كبيرة، فضلاً عن قرب مصر من السوق الأفريقية، وجذبها لاستثمارات القارة».

جذب المستثمر الأجنبى

وتحدث معنا الدكتور ياسر حسين سالم، الخبير الاقتصادى والمالى، مؤكداً أن: «تعديل بعض احكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 يعتبر محاولة لجعل مناخ الاستثمار فى مصر أكثر جاذبية، ولتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر من خلال بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، لإقامة مشروعات استثمارية أكثر فى مصر، كما أن هذه التعديلات أتاحت الفرصة للتوسع فى المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة وتشمل المشروعات العاملة فى مجالات تصنيع البترول والأسمدة والحديد والصلب وتسييل ونقل الغاز الطبيعى والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

وتابع «سالم»، أنه من ضمن تعديلات القانون، تقديم حوافز استثمارية إضافية تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد، وذلك بإضافة مادة جديدة وهى مادة رقم (11) مكرر وتنص على منح المشروعات الاستثمارية فى الصناعات والمناطق التى يتم تحديدها حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن 35% ولا يتجاوز 55% من قيمة الضريبة المسددة، مع الاقرار الضريبى نقدياً على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثمارى، وعلى أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، كما اشترطت تلك المادة لمنح هذا الحافز أن يعتمد المشروع أو توسعاته فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبى من الخارج بنسبة 50% على الأقل، وذلك لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وان يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل.

ويرى الخبير الاقتصادى أن تعديل القانون والموافقة عليه، يستهدف المستثمر الاجنبى المباشر، ويهدف إلى تعظيم حصيلة النقد الأجنبى فى مصر، لافتًا إلى أن تعديل القانون يخاطب المستثمر الكبير، والأنشطة الصناعية الكبيرة، كما يهدف إلى توطين صناعات معينة فى مناطق محددة، وأضاف: أن المأمول فى قانون الاستثمار أن يكون مشجعا لمستثمرى الداخل حتى يكون نجاح هذه المشروعات عامل جذب لمستثمرى الخارج، بالإضافة إلى وجود حوافز لكافة المستثمرين وكافة المشروعات الاستثمارية سواء كانت متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، مطالبًا بأن تكون خريطة الاستثمار فى مصر شاملة كافة محافظات الجمهورية وليس مناطق محددة.

 وأشار إلى ضرورة وجود شباك موحد للترخيص للمشروع ايًا كان حجمه سواء متناهى الصغر أو صغير أو متوسط أو كبير فكل مشروع له فوائده وله ايجابياته، كما يجب أن تحظى كافة المشروعات بحوافز ولا يجب أن تكون الحوافز قاصرة على المشروعات الكبيرة فقط.

ونوه الدكتور ياسر إلى أنه يجب أن تشمل التيسيرات كافة مراحل عمر المشروع، سواء عند بداية النشاط أو بعده وبدون اى تعقيدات، فضلًا عن وجود تيسيرات فى تحويلات النقد الأجنبى خلال أى مرحلة من مراحل المشروع، سواء إلى داخل مصر أو الى خارجها، كما يجب أن تدفع الدولة المصرية بالقطاع الخاص ليقود التنمية مثلما فعلت الدول التى تتصدر التقدم العالمى حاليا، فالقطاع الخاص هو قاطرة التنمية الحقيقية فى أى دولة، وهو القادر على إخراج مصر من أزمتها الاقتصادية المعاصرة.

 أما عن التحديات والإشكاليات الكبرى التى تحتاج إلى حلول لمواجهتها، أوضح الخبير الاقتصادى أننا لن نستطيع حل تلك الإشكاليات، إلا عن طريق تعظيم دور القطاع الخاص ليقود الاقتصاد لتوفير فرص عمل وتشغيل مليون مواطن مصرى يدخلون إلى سوق العمل سنويا، موضحا أن مصر تحتاج إلى نحو مليون فرصة عمل سنويا، والقطاع الحكومى لن يستطيع القيام بتشغيل هذا الكم سنوياً، مشيراً إلى أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطه يمكن أن تكون بوابة التشغيل لعدد كبير من الخريجين سنوياً.

وأوضح أن المناخ المحفز للاستثمار بات أمراً هاماً أساسياً لتشجيع القطاع الخاص على العم وتشغيل وتوظيف الخريجين، مؤكدا أن مصر لديها فرص استثمارية كثيرة، ولكن من المعروف والمعلوم أن رأس المال جبان، يحتاج لمناخ محفز للدخول والمغامرة وللاستثمار، وهذا المناخ لابد أن يكون عادلا مع ضرورة وجود تشريعات تحفظ الحقوق، وقواعد للمنافسة، بحياد تام وبلا تدخلات وبدون سيطرة مؤسسات بعينها ولا محاباة ولا تخبط فى القرارات وبدون تناقض فى المواقف، كما أن الاستقرار التشريعى والسياسى والشفافية وإتاحة الفرص بعدالة هى الحل، ولا بد من رسائل يوميه لطمأنة المستثمرين القادمين من الخارج، وتبدأ هذه الرسائل بتمكين وتشجيع مستثمرى الداخل وفتح المجال للقطاع الخاص دون أى قيود، حينها تدفق مليارات الدولارات من الخارج لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة، وتتحسن على اثرها أحوال مصر والمصريين للأفضل.

وتابع أنه من ضمن القرارات العاجلة والهامة التى نحتاجها لدفع القطاع الخاص هو سهولة إصدار التراخيص، وفرض رسوم مخفضة لذلك، ومنحه قروض بفوائد تمويل لا تزيد على %7 على الدوام، وببطاقة الرقم القومى لصاحب المشروع، أو مديرة المسؤول، كما يجب وضع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطه فى الحسبان عند إنشاء التجمعات الصناعية أو المدن الصناعية أو التجمعات التجارية أو المعارض المحلية والاقليمية والدولية، حيث إن تلك المشروعات ستعمل على عودة الريف والقرية المنتجة، وعودة انتشار المزارع المنزلية، لصناعة الدواجن والصناعات التى تعتمد على تربية الماعز والخراف والجاموس والابقار، وهذا يعنى زيادة تلك المنتجات فى الأسواق وبالتالى انخفاض اسعارها، كما تعمل على عودة أنشطة التصنيع والإنتاج المنزلى فى المدن، مثل ماكينة الخياطة وصناعات الملابس، وما لها من أهمية، والصناعات الغذائية وصناعات التعبئة والتغليف، ونرى أنها تدعم هدف الاكتفاء الذاتى، فهى جاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر، كأنشطة مساعدة وأساسية للدفع بها نحو الاستقرار، كما أنها مهمة بالنسبة للمشروعات الكبيرة وتدفعها نحو النجاح، لذا يجب على مصر أن تستفيد من التجارب الدولية، فى تشجيع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى التشغيل والتوظيف، مثل تجارب اليابان وكوريا وسنغافورة والصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند وأندونيسيا. 

 دليل التطور

ويرى الدكتور أحمد سعيد الخبير بالقانون التجارى الدولى والتشريعات الاقتصادية، إن هذا القانون يدل على التطور الهائل فى القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار فى مصر، حيث يؤكد أن الدولة المصرية أصبحت دولة مرنة تسعى لتطوير تشريعاتها بشكل مستمر، بما يسمح بجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية لمصر، كما أصبحت لديها سياسة تشريعية متطورة، وهو ما يدل على أن الدولة المصرية تعمل على تذليل العقبات دائماً أمام الاستثمار من خلال تعديل التشريعات. 

وأكد «سعيد»، أن هذا القانون يؤكد مصداقية الحكومة فى تعاونها مع المستثمرين، وحل المشاكل التى تواجههم، مشيرًا إلى أنه يجب أن نعلم أن منطقة الشرق الأوسط بها منافسة شديدة على جذب الاستثمار من دول الوطن العربى مثل الإمارات والمغرب حيث إنهم يقدمون حوافز ومزايا للاستثمار الأجنبى، لذا كان يجب على مصر سرعة تعديل قوانينها لجذب الاستثمار المحلى اولا، كما أن قيام مصر بتقديم ٥٠% خصم من تكاليف المشروعات للمستثمرين من الوعاء الضريبى يعد حافزاً جيداً، بالإضافة الى التطور الجديد فى إتاحة المزيد من المناطق الاستثمارية الحرة فى مصر، والتى يوجه إنتاجها بالكامل للتصدير، فالمستثمر يستطيع استيراد كافة المعدات التى يريدها فى صناعته معفاة تماما من الجمارك، وذلك لأن منتجه يعاد تصديره إلى الخارج، وهنا يحصل على حافز التصدير بنسبة ٥%، وبذلك نشجع كل ما يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة الاستثمارات العاملة فى مجال التصدير.

 وتابع خبير التشريعات الاقتصادية، أن الدول ستتحمل كل تكلفة توصيل المرافق الأساسية اللازمة للمشروع الاستثمارى كالمياه والكهرباء والغاز، والتى كانت تتكلف مبالغ ضخمة جداً، فضلاً عن تحمل الدولة جزءاً من تكاليف المستهلكات الخاصة بالمرافق الأساسية وهذا للتخفيف عن كاهل المستثمر وتشجعيه على الاستثمار.

واختتم كلامه قائلاً: «إن تعديل قانون الاستثمار الذى ينص على وضع خريطة استثمارية واحدة تشمل كل العقارات المطروحة فيها للاستثمار سواء الصناعى أو التجارى أو السياحى، من خلال موقع إلكترونى مصرى، فهذه الخطوة مشجعة لجذب مزيد من الاستثمارات». 

وأوضح أن المادة ٢٠ والخاص بالرخصة الذهبية تعد من أهم التعديلات حيث يحصل المستثمر على ترخيص واحد من جهة واحدة وهى الهيئة العامة للاستثمار وتشمل رخصة البناء ورخصة ممارسة التجارة ورخصة الصناعية وعدم لجوءه لأى جهة حكومية أخرى، وهذه الرخصة كانت تصدر للمشروعات الكبرى والضخمة فقط، لكنها الآن ستصدر للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والهدف من إدراج هذا التعديل فى القانون، هو إتاحة الفرصة لمزيد من المشروعات الاستثمارية التى تحتاجها الدولة كصناعة السيارات.