مازال مسلسل ارتفاع الأسعار لمختلف السلع والمنتجات فى الأسواق مستمرًّا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة التى تعانى منها مصر، شأنها شأن دول العالم التى تأثرت بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، وما تبعها من ارتفاع معدلات التضخم وأزمة الطاقة العالمية ووجود أزمة حقيقية وفجوة فى الأمن الغذائى.
ومازال المواطن يئن من ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق لحد الانفلات، ورغم أن هناك العديد من الحلول والآليات التى قد تساعد على مواجهة التحديات الضخمة فى هذا الملف وتخفيف الأعباء، وما تحدثنا عنه مرارًا وتكرارًا من ضرورة تحمل الحكومة مسئوليتها من تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والتصدى لجشع التجار، وجرائم احتكار السلع وحبس وتخزين المنتجات لتعطيش السوق، ثم رفع الأسعار لأضعاف أضعافها، لكن ما نراه على أرض الواقع أن هناك تقصيرًا من جانب الأجهزة والجهات التنفيذية والرقابية فى الحكومة فى ممارسة دورها فى الرقابة والتفتيش المستمر على الأسواق والتصدى بحزم وقوة للمخالفين، ولذلك لم نر استقرارًا فى أسعار العديد من السلع أو تراجعًا فى أسعار سلع شهدت ارتفاعًا جنونيًّا خلال الأشهر الماضية.
لا ينكر أحد الجهود المبذولة من الدولة بفضل توجيهات القيادة السياسية بطرح كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية والغذائية والاستراتيجية فى الأسواق؛ ما أدى إلى توافر السلع، فلم نشعر بأن هناك نقصًا فى كميات سلع ومنتجات، ولم يبحث المواطن عن سلعة ولم يجدها، الحقيقة أن الدولة نجحت فى توفير السلع بمختلف أنواعها، لكن تبقى الأزمة فى ضعف الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المعنية مثل وزارة التموين والتفتيش والرقابة التموينية وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك الأجهزة التنفيذية فى المحافظات والوحدات المحلية على مختلف مستوياتها، والقصور فى تكثيف الرقابة على الأسواق بشكل دورى دائم.
المسئولية هنا أيضًا على المواطن، فبجانب قيام الحكومة بالرقابة، على المواطن تغيير ثقافته الاستهلاكية التى يشوبها سلوكيات خاطئة أبرزها أن هناك العديد من المواطنين يستهلكون كميات كبيرة من السلع والمنتجات تتجاوز حاجتهم مما يتسبب فى إهدار كميات كبيرة من الطعام والسلع الغذائية أو تلفها، مما يستوجب زيادة الوعى لدى المواطنين بترشيد الاستهلاك واستخدام كميات وفقًا لاحتياجاتهم، ليس ذلك فحسب، لكن يجب على المواطن أيضا أن يكون إيجابيًّا ويبلغ الجهات الرقابية عن أى مخالفات وممارسات سلبية يلاحظها.
لعل الكثير منا قرأ أو استمع إلى الأخبار المتداولة فى الفترة الأخيرة عن تراجع وانخفاض الأسعار فى بعض الدول الأوروبية خاصة بعد قيام العديد من البلدان الغربية بتثبيت سعر الفائدة وقيام الجهات المعنية فيها بتكثيف الرقابة على الأسواق ومحاسبة المخالفين والمحتكرين للسلع، بالإضافة إلى ارتفاع الوعى الاستهلاكى لدى مواطنى هذه الدول، مما أسهم فى انخفاض الأسعار وتراجعها، وهو ما نحتاجه هنا فى مصر بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار، وتدشين حملات توعية للمواطنين بترشيد الاستهلاك.
ختامًا، أثمن ما تبذله الدولة من الجهود والقرارات والتوجيهات المستمرة التى تصدر من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وأتمنى من الحكومة أن يكون العمل بنفس المستوى والسرعة التى يعمل بها الرئيس، فيجب ألا تتوقف الحملات الرقابية على الأسواق والتفتيش على التجار ومحاسبة من يتلاعب فى الأسعار ويحتكر ويخزن السلع، هناك نصوص قانونية رادعة يجب تفعيلها لردع المخالفين، ولابد من هيكلة وتطوير الأجهزة الرقابية المختصة بالرقابة على الأسواق وتوفير الإمكانيات اللازمة لها للقيام بدورها وتوفير العدد الكافى من العاملين والمفتشين، وتفعيل صلاحيات مأمورى الضبط القضائى، ونريد أن نرى دورًا فاعلًا لجهاز حماية المستهلك، وعلى المواطن أن يتحمل مسئوليته ويكون لديه وعى فى الاستهلاك، لعلنا نرى تغييرًا وحلًّا للأزمة قريبًا!.
عضو مجلس الشيوخ
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد