أيادٍ خفية تتلاعب بسوق السكر

اﻟﺘﺠﺎر وراء ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر وﻧﻘﺺ اﻟﻜﻤﻴﺎت المطروحة ﺑﺎﻷﺳﻮاق

شهدت أسعار السكر ارتفاعاً كبيراً خلال الأيام الماضية. وصل سعر كيلو السكر إلى ٣٠ جنيها لكثير من الأصناف المشهورة وفى بعض الأصناف الفاخرة تجاوز ٣٥ جنيها أما الأصناف الأقل جودة والأقل بياضا تراوح سعر كيلو السكر من ٢٢ إلى ٢٥ جنيها. هذا بالإضافة إلى نقص الكميات المطروحة بالسوق. كما اضطرت بعض الشركات إلى طرح عبوات سمر جديدة زنة ٧٥٠ جراما وعبوات آخرة زنة ٥٠٠ جرام بسعر وصل إلى ١٥ جنيها للنصف كيلو الأمر الذى أثار قلق المواطنين على الرغم من إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى أن احتياطى السكر يكفى البلاد لمدة ٤ أشهر وأن حجم الإنتاج المحلى يبلغ ٩٠% من إجمالى الاستهلاك والذى يقدر بنحو 3.3 مليون طن سنويا. أى أن الفجوة بين الاستهلاك والانتاج ١٠% فقط.. بالإضافة إلى صدور قرار وزارى بمنع تصدير السكر للخارج.

إلا أن الواقع كشف نقص كميات السكر الموجودة بالأسواق ومن ثم ارتفاع الأسعار حيث تجاوز كيلو السكر لأول مرة ٣٥ جنيها للأصناف الفاخرة.

كما كشف تقرير الإنتاج الزراعى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالى إنتاج مصر من المحاصيل السكرية سجلت 30 مليونا و6 آلاف طن عام 2022 مقابل 25 مليونا و62 ألف طن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 17.3% كما بلغ نصيب الفرد 5.6 كيلوجرام.

والسؤال ما هو السبب وراء اختفاء السكر.. وهل يلقى السكر نفس مصير الأرز الأشهر الماضية عندما اختفى من الأسواق لأسباب ما زالت غامضة حتى الآن؟

هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، فجّر مفاجأة حيث قال إن عددا كبيرا من السودانيين المتواجدين بمصر قاموا بشراء كميات السكر وتحويلها إلى السودان مما أحدث نقص بالأسواق مطالبا فى حديثه مع «الوفد» أن تتم عمليات تصدير السكر بشكل رسمى وتحت إشراف الدولة المصرية بحيث تحدد عملة الشراء وتحدد مصانع معينة للتصدير حتى تستفيد الدولة المصرية.

الغرف التجارية تتهم مصانع الحلويات بتعطيش السوق.. وكبار التجار يمتنعون عن التوريد لرفع السعر

واستطرد قائلا إن زيادة أسعار السكر الحالية هى زيادات غير مبررة. وهناك بعض الأحداث إلى ساعدت على رفع سعر السكر خلال فترة عيد الأضحى منها ارتفاع سعر نولون جرارات النقل الذى تضاعف ٤ مرات، إلا أن سعر النولون لا يمكن أن يصل بسعر كيلو السكر إلى ٣٠ جنيها.. فقد يرفع سعر الكيلو ٢ أو ٣ جنيهات على الأكثر، ولكن المؤكد أن سمارة السكر تتربص بالسوق المصرى لتحقيق مكاسب شخصية تحت أى ظروف كما أن نقص السكر فى الأسواق يؤكد توقف التجار الكبار عن التوريد تمهيدا لرفع السعر، مشيرا إلى صغار التجار يعانون الأمرين شأنهم شأن المستهلك.

وأضاف «الدجوى» أن هناك ٦٤ مليون مواطن يحصلون على السكر من خلال الدعم السلعى على بطاقة التموين وذلك بالمجان، حيث أن نصيب الفرد المقيد على بطاقة التموين ٥٠ جنيها شهريا يحصل بنفس القيمة على سلع تموينية ومنها السكر بسعر ١٢.٦ جنيه للكيلو تخصم من فلوس الدعم، مؤكدا أنه من المفترض أن السوق المصرى لا يعانى من أزمات سكر نظرا لأننا لدينا شبه اكتفاء ذاتى من السكر من قصب السكر وبنجر السكر.

سيف النصر رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالأقصر يرى أن هناك ايدى خفية تتلاعب بالأسواق للإضرار بالدولة المصرية، فضلا عن وجود فئات معينة بشراء السلع الغذائية بجميع أصنافها ومنها السكر لصالح دول أخرى مما أحدث نقصا بالأسواق ويجب على الجهات الرقابية التصدى لهذه الممارسات للحفاظ على الأمن الغذائى المصرى.

أكد حازم المنوفى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك خطة ممنهجة لتعطيش السوق بتقليل الكميات التى يتم طرحها بالاسواق، وفى الوقت نفسه تقوم المصانع التى تعتمد فى منتجاتها على السكر مثل «مصانع الحلويات والمربى» وغيرها من المنتجات، بتخزين كميات كبيرة منه مما أثر على المعروض فى الأسواق، وتواجده فى هذه المصانع بكميات كبيرة.

وأضاف المنوفى، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه يخشى من استمرار قلة المعروض من السكر فى الأسواق للمواطنين، وحدوث أزمة أكثر مما تعانيه الأسواق الآن، مع اقتراب المولد النبوى الشريف والذى يشهد سحب كميات هائلة من السكر لإنتاج حلوى المولد.

وأكد عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة، أن السكر متوفر وموجود، لكن ممارسات بعض أصحاب المصانع والتجار، والارتفاع غير المبرر فى أسعاره هو ما جعل المواطن يشعر بأن هناك أزمة أو نقص فى السكر المعروض للمواطنين.

وشدد المنوفى على ضرورة أن تقوم الحكومة بوضع منظومة صارمة وواضحة المعالم والتفاصيل لتداول السلع الغذائية، تساهم فى منع الوسطاء وتقليل حلقات تداول السلع بين المنتج والمستهلك.. و«التموين» تستعين بالخبرات العالمية لبدء التطبيق وتوفير المنتجات للمواطنين.

ووفقا للبيانات المعلنة فإن هناك 8 مصانع لإنتاج السكر من البنجر وأن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين تنتج سنوياً ما يقرب من 340 ألف طن سكر من بنجر السكر، بالإضافة إلى إنتاج تفل البنجر الذى يدخل فى صناعة الأعلاف، ومولاس الذى يدخل فى صناعة الخميرة والكحول، كما أن هناك مصانع تابعة لوزارة التموين أيضا تنتج السكر من البنجر وهى شركات «الدقهلية -الفيوم -النوبارية» وغيرها من المصانع الأخرى فى مصر حتى أصبحت مصر تنتج 1.8 مليون طن سكر من بنجر السكر، و900 ألف طن سكر من القصب من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، كذلك إنتاج 250 ألف طن من فركتوز والجلوكوز «منتجات الذرة».