‎كتله الحوار: قرار الرئيس بالعفو عن مسجوني الرأي خطوة على طريق الإصلاح السياسي

ثمنت كتلة الحوار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن مسجوني الرأي باتريك جورج ومحمد الباقر، المحكوم عليهما في قضايا الرأي، استجابة لطلبها.

وأكدت كتلة الحوار أن مثل هذه القرارت الهامة تعكس جدية الدولة وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إضفاء مناخ مواتي للحوار الوطني والإصلاح السياسي والديمقراطي في مصر.

وأوضحت الكتلة أن هذه الخطوات الجادة على طريق الإصلاح السياسي الجاد تؤكد علي صحة رهان المشاركين في الحوار الوطني علي صدق نوايا كل الأطراف في الدخول في مرحلة وطنية جديدة، وبناء الثقة بين النظام والمعارضة، وأن الطريق وإن بدا طويلا وشاقا إلا أن صدق نوايا كل الأطراف سيمكننا جميعا من خلق غدٍ افضل يستحقه المصريون.

الرئيس السيسي يقرر العفو عن باتريك جورج ومحمد الباقر

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية – قد قام باستخدام سلطاته الدستورية وأصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني التي أطلقها أمس، وناشد فيها الرئيس باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية نحو الإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي، وعدم تنفيذ العقوبة المقضي بها اليوم ضده، مع دعوة الرئيس السيسي لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن باقي العقوبة إذا تطلب الأمر.

مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن باتريك جورج ومحمد الباقر

من جانبه ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية  بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وقدم مجلس أمناء الحوار الشكر والتقدير للرئيس السيسي على هذه القرارات سواء في مضمونها او في توقيتها ، والتي تؤكد مجددا ودائما على الثقة الكاملة في حرص السيد الرئيس على توفير كل الأجواء  الطيبة والايجابية  لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق  حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين ابناء الوطن لبناء مستقبل مبشر و افضل .

 ويتطلع مجلس الأمناء الى استمرار هذه الأجواء الايجابية باستمرار نظر الرئيس في إصدار مزيد من هذه القرارات المماثلة التي تؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة.

يُذكر أن حكمة جنح أمن الدولة طوارئ في مدينة المنصورة، قد قضت أول أمس الثلاثاء، الحكم بالحبس ثلاث سنوات على باتريك جورج زكي، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج.

وفي ديسمبر الماضي، قررت المحكمة إخلاء سبيل باتريك جورج  المتهم في القضية رقم 7245 لسنة 2019 إداري قسم ثاني المنصورة بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر.