فى تصريحات خاصة لـ"الوفد".. زوجة إسلام جابر تكشف عن تهديد زوجته الشرعية بأخذ طفلها
تستمر أزمة اللاعب "إسلام جابر" في التفاقم وذلك عقب قوله أمام قاضي الاستئناف بمحكمة جنوب الجيزة "والله العظيم ما اعرفه" إثر سؤال القاضي له عن ابنه صاحب الخامس شهور، وذلك لإصراره على إنكار نسب الطفل، ولكن القاضي أكد الاستئناف نظرا لوجود شبه كبير بين ابنه وبينه.
وصرحت "أسماء محمد" زوجة اللاعب لـ"بوابة الوفد" قائلة: "انا مش عايزة حاجة منه ولا فلوس ولا عربيات، مراته عرضت عليا فلوس وأنا قولت لا أنا بس عايزه حق ابني".
وتابعت "أسماء": "ابني لو كبر ودخل الجيش بعد ما مراته تعمل تخلف انا ابني اول حاجة هيتسأل عليها نسبه، بعيداً عن ده انا ابني دلوقتي ملهوش نسب".
وأضافت: "هو جاي وجايب 12 محامي مرتضى منصور باعتهم من مكتبه، بس انا عارفه أن القاضي هيقف معايا حتى لو موقفش معايا انا ربنا معايا وده الأهم".
وتابعت: "ولو مأخدتش حقي في الدنيا انا مش خايفة كده كده هاخد حقي في الآخرة، ابني مش ابن فراش زي ما إسلام عايز يثبت كان في بينا جواز وربنا شاهد عليه انا مطمنة ومش خايفة".
وأدلت عبر تصريحاتها لـ"الوفد" بمحادثات مصورة بينها وبين اللاعب إسلام وهو يحاول إقناعها بعدم الإنجاب والتخلص من الطفل وأنه يلومها على ذلك.
ويزعم انه اتفق معها على عدم الإنجاب، وهذا ما أنكرته أسماء، وأكدت أنه لم يكن بينهما أي اتفاقات على هذا الأمر وأنه في بادئ الأمر كان مرحباً بالحمل وبعد ذلك رفضه، وأنه أرسل لها رسالة قال فيها أنه لن يتحمل مسؤلية الطفل ولا حتى أعبائه المالية ولن ينفق عليهما، وكشفت عن رسائل بينها وبين زوجة اللاعب الحالية تهددها بأخذ الطفل منها وأنها ستندم على ذلك التصرف فيما بعد.
وحاولت زوجة اللاعب إعطاء أسماء مبلغ مالي ضخم، ولكن أسماء رفضت، موضحة أن رفضها كان من أجل ثبوت نسب ابنها الحقيقي.
فيما، قضت محكمة جنح مستأنف الهرم، تأجيل معارضة اللاعب إسلام جابر على خلفية حبسه عام بتهمة سرقة عقد الزواج العرفي، لجلسة 26 يوليو للحكم فيها.
وكشف محامى أسماء مقيمة الدعوى أن دفاع اسلام أقر خلال مرافعته في جلسة الاستئناف على حكم حبسه عام، بالعلاقة الزوجية بعدما طالب بالاستناد للمواد 311 و312 والتي تحكم السرقة في العلاقة بين الازواج.
وأوضح المحامي محمود العطار دفاع اسماء أن دفاع المتهم طالب بتعديل القيد والوصف من المادة 317 إلي المادة 311 و312 والتي تنظم علاقة السرقة بين الازواج في الاصوال والفروع، وهو ما يعد إقرار بوجود العلاقة الزوجية.
جدير بالذكر أن المادة رقم 311، من قانون العقوبات المصري، نصت على أنه كل من اختلس منقولات مملوكا لغيره فهو سارق، وجاء بنص المادة رقم 212، أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.