قلم رصاص
•• الرئيس والسد العالى وأبا أحمد «عارفين الحكاية»؟
«قلنا هنبنى وآدى إحنا بنينا السد العالى»، عارفين الحكاية، أشك أن الأجيال الحالية تعرف حكاية السد، «هى حكاية شعب وتار بينا وبين الاستعمار» غنّاها عبدالحليم حافظ ليحكى «حكاية السد»، حكاية «شعب كافح وانكتبله الانتصار».
لم يكن سدنا العالى عليه منازعات من أى أطراف، كما يحدث الآن فى سد النهضة، لم نكن سنحرم أحدًا من نصيبه فى المياه التى هى بمثابة الحياة، ورغم ذلك كانت الحرب علينا، وهرب الأمريكان كالعادة والبنك الدولى ورفضوا تمويل السد لتعجيز مصر، إلا أن الرئيس جمال عبدالناصر ضرب ضربته «وكانت الصرخة القوية فى الميدان فى إسكندرية» وتم تأميم القناة، وكان العدوان الثلاثى على مصر، كل هذا رغم أن السد العالى لم يكن سيضر أى دولة بعدنا، كما هو الحال فى سد إثيوبيا، ولكن كانت الإرادة قوية، ونجحنا وانتصرنا، «وبنيناه بأيدينا السد العالى»، أقول هذا لهذا الجيل لكى يعرف تاريخ إرادة مصر، وليطمئن الجميع أن من وقفوا أمام أعتى دول العالم ليبنوا سدهم العالى، لن يضيعوا حقوق شعبهم فى قطرة مياه واحدة من حصته فى المياه، ومن استطاع أن يقود المفاوضات ببراعة، ويضع إثيوبيا فى موقف حرج أمام العالم حتى اليوم، اجتماع دول جوار السودان، وإعادة مفاوضات السد كان حتميًّا، وإثيوبيا رغم مساندة دول كبرى لها علنًا أو فى الخفاء، أصبحت فى موقف حرج، من مصيدة مصر التى وضعتها لها أمام العالم، العمل كان مستمرًا بكل قوة لجعل إثيوبيا أمام العالم فى موقف الضعيف، الذى يحاول اختطاف معاهدات دولية قام عليها التاريخ، وتأسست عليها حياة دول النيل، لم تجدِ معنا هلفطة أبا أحمد أو وزير خارجيته، كنا الموقف الأقوى أمام العالم، وقالها السيد الرئيس عدة مرات: «لن نتنازل عن قطرة مياه من حصتنا التاريخية «، الحكاية وما فيها أن التاريخ سيسطر كما سطر من قبل وقوفنا أمام العالم لبناء سدنا العالى، الذى كان لن يضر أحدًا، ولكنه كان تقرير مصير،»اطمئنوا « كل الشواهد تؤكد أنه لن يتم ملء السد الأخير إلا بموافقتنا، والتنفيذ طبقًا للبند رقم 5 من اتفاقية إعلان المبادئ لعام 2015 والتى وقعت عليها أديس أبابا، وإذا أرادوا غير ذلك أعتقد أنه لن يكون هناك سد إلا سدنا العالى، اطمئنوا إحنا بس إللى بنينا السد العالى، وهى دى الحكاية!
▪︎«النائب العام»وإلغاء الكعب الدائر وتشابه الأسماء
كنت محررًا قضائيًّا لمكتب النائب العام ودار القضاء العالى قبل أن أكون محررًا أمنيًّا، أو عسكريًّا، وكنت أرى أن تحقيق العدالة الناجزة، هو الطريق إلى تحقيق أمن وأمان المواطن، بل وأمان الوطن. وإننى من هنا أرفع القبعة لمعالى المستشار الجليل حمادة الصاوى النائب العام «محامى الشعب» على ما يقوم به منذ تولى المسئولية من تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة إحالة القضايا التى كانت تستمر لسنوات، وإنجازها فى شهور قليلة لردع كل من تسول له نفسه ترويع المواطنين، والقصاص السريع العادل، بل وأيضًا التعليمات الدورية لوكلاء النائب بسرعة إنجاز التحقيقات، وما أصدره من قبل بالكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2020، والذى قضى باعتقادى على عبارة «الكعب الداير» وإنهاء مأساة المحكوم عليهم حال ضبطهم خارج نطاق المحافظات التى قضت المحاكم بحبسهم فى دائرتها، تخفيفًا عن كاهل المواطنين، والقرار ده معناه تمكين المتهم من الطعن على الحكم بعمل معارضة أو استئناف أو إعادة إجراءات فى الدائرة التى تم إلقاء القبض عليه فيها، وذلك لعدم ترحيله لمحافظة أخرى، وهذا قرار إنسانى من الدرجة الأولى «لمحامى الشعب» الذى أحدث نقلة نوعية كبيرة فى أداء النيابة العامة، وأتمنى أن يكون القرار القادم وضع آلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية على قضية تشابه الأسماء والتى تزج بأبرياء لأيام بسبب عدم اللجوء إلى اسم الأم أو الرقم القومى بالأحكام لكشفها فى ذات الحين عند وجود المواطن فى الكمائن، أو أى موقع أمنى، والذى يحتجز على تشابه الأسماء ثلاثيًّا كان أو رباعيًّا، على حسب قرار الأمين الجالس على الكمبيوتر!
تشابه الأسماء، نريد حلًا عاجلًا لإنقاذ المواطن الذى يقع تحت هذا البند، كل التحية لسعادة النائب العام وفريق النيابة العامة.