جمال الكشكي لـ الوفد: "إعداد مخرجات الحوار الوطني تمهيدًا لعرضها على الرئيس"
قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: "إن المجلس اجتماع في الأربعاء الماضي لمراجعة المخرجات والتوصيات، وذلك بهدف إعادة خرائط ما تم مناقشته من موضوعات وملفات وقضايا خلال 48 جلسة تم عقدهم بشكل مستمر".
تقييم الجلسات الماضية والبناء عليها لما هو مقبل:
أوضح الكشكي خلال حديثه لـ الوفد أن خلال هذه الجلسات، ناقش الحضور نحو 60 قضية، وتم عرض توصيات ومقترحات المشاركين، كما استعرض مجلس أمناء الحوار الوطني خلال اجتماعه الأسبوع الماضي تقييم الفترة الماضية ومحاولة البناء عليها لما هو مقبل.
لجان متخصصة لإعداد مخرجات ونتائج الحوار الوطني:
أكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن المجلس اتفق على أن يكون هناك لجان متخصصة تقوم بإعداد المخرجات والنتائج في كل محور وصياغتها بشكل نهائي لتقديمها للرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليها أو إحالتها لمجلس النواب لاتخاذ اللازم كما تعهد السيد الرئيس.
لفت الكشكي إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني حرص على الاهتمام بتفعيل هذه اللجان المتخصصة لمناقشة نحو أكثر من 50 قضية تحتاج لمخرجات، وهو الأمر الذي تم الاتفاق عليه مع ممثلي هذه اللجان المشكلة من جميع الأطياف المختلف لبحث هذه المخرجات.
نوّه عضو مجلس أمناء الحوار الوطني بأنه من المقرر أن تستأنف اللجان النوعية بالحوار الوطني انعقاد جلساتها الأسبوع بعد المقبل.
حصاد جلسات الحوار الوطني في 4 أسابيع:
عقدت اللجان على مدار 4 أسابيع نحو 50 جلسة، ناقشت نحو 60 قضية تقريبًا من أصل 113، بينهما جلستان مطولتان لمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، وهو مشروع القانون المُقدم من مجلس الوزراء، وذلك قبل طرحه للمناقشة في مجلس النواب.
أبرز الأطروحات في الحوار الوطني:
أكد ضياء رشوان رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني في تصريحات تلفزيونية أن هناك عددًا من القضايا تم التوافق عليها، أكثر من المتوقع، مثل الوصاية على المال، وإنشاء مفوضية لتجريم التمييز، وقانون للتعاونيات، وقانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، وهناك اتفاق على وجوده لكن هناك نقاش مستمر حول صلاحياته.
لفت إلى أن جميع اللجان تناقش الآن، في جلسات مصغرة، القوانين والموضوعات التي حصلت على توافق الجميع، بوجود أصحاب المقترحات، للاتفاق على التفاصيل البسيطة الباقية في القوانين، فعلى سبيل المثال مناقشة النظام الانتخابي سيكون حاضرًا فيها ممثلون عن أصحاب الرأي القائل بالقائمة النسبية، والقائمة المطلقة، والنظام الفردي، وذلك تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أكد في حديث سابق له أن توصيات الحوار ستكون مقرة دون شرط أو قيد طالما كانت في إطار اختصاصات رئيس الجمهورية، أما ما كان دون ذلك سيتم إحالته للبرلمان للعرض والمناقشة واتخاذ اللازم.
أيضًا من بين أبرز الموضوعات التي تم طرحها ونالت اهتمامًا كبيرًا، كانت تلك المتعلقة بقانون الوصاية على المال وإنشاء مفوضية ضد التمييز وتفعيل دور التعاونيات والمجتمع الأهلي والتحديات التي تواجهها، وموضوعات الحفاظ على الثقافة والهوية الوطنية وقانون المحليات ومواجهة العنف الأسري، وإصلاح إدارة المالية العامة وسياسات توطين الصناعة، دعم وتمكين الشباب في ريادة الأعمال وتحديات الرعاية الصحية وقانون التأمين الصحي الشامل، وملف أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام ودور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات، وضبط النمو السكاني، وعدد النواب في مجلس النواب والشيوخ، وغيرها من الموضوعات المهمة المتعلقة بمصلحة الوطن والمواطن.