حكاية وطن
لماذا كانت البرلمانات التى انتخبت وتشكلت فى عهد «مبارك» نفسها قصيرًا؟ هل بسبب القوانين التفصيل التى كان يحيكها ترزية القوانين على مقاس السلطة، أم نتيجة جهل بالدستور من واضعى القوانين، أم هى مقصودة للسيطرة على السلطة التشريعية من جانب السلطة التنفيذية؟
مبدئيا، فإن أول انتخابات تشريعية فى عهد مبارك أجريت فى 23 يونيو 1983، وتمت وفقًا لنظام القوائم الحزبية، لأول مرة، وقسمت الجمهورية إلى 48 دائرة «884 عضوًا» مع تخصيص 31 مقعدًا للمرأة، ولكن لم يكن هذا المجلس مدته التى قدرها الدستور بخمس سنوات وتم حله فى فبراير 1987 بعد إعلان المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية نظام القوائم الحزبية، ومن ثم أجريت انتخابات جديدة فى أبريل 1987 طبقًا لنظام القائمة النسبية والنظام الفردى.
400 عضو بالقائمة، 48 بالنظام الفردى، ولم يدم هذا المجلس طويلا حتى تم حله فى 13 أكتوبر 1990 بسبب عدم دستورية قانون الانتخاب الذى لم يعط المستقلين حقوقًا مساوية لمرشحى القوائم الحزبية.
وشهدت الفترة من 1990 وحتى عام 2010 خمس دورات برلمانية: الأولى 1990 - 1995 والثانية 1995 - 2000 والثالثة 2000 - 2005 والرابعة 2005 - 2010، والخامسة لم تدم طويلا بعد اندلاع ثورة 25 يناير، حيث جرت الانتخابات فى الفترة من 28 نوفمبر حتى 9 ديسمبر 2010 وصدر فى 13 فبراير 2011 إعلان دستورى تم بموجبه تعطيل العمل بالدستور، وحل مجلس الشعب والشورى.
وحتى لا نظلم مبارك ونحمل نظامه مسئولية إضعاف وإسقاط الحياة النيابية، فإن نظام يوليو بالكامل مسئول عن ذلك، فعقب ثورة 23 يوليو 1952، مرت السلطة التشريعية بمراحل متعددة، فحتى عام 1956 لم يكن هناك مجلس تشريعى، ومع صدور دستور 1956 استحدث نظام المجلس النيابى الواحد بدلا من المجلسين، والنص على ترشيح الاتحاد القومى لأعضاء مجلس الأمة، وقد بلغ أعضاء هذا المجلس 342 عضوا، واستمر من 22 يوليو 1956 حتى 10 فبراير 1958، حيث تم حله بمناسبة قيام الوحدة مع سوريا ومصر، وفى 22 فبراير 1958 أعلن الرئيس جمال عبدالناصر دستورًا مؤقتًا لدولة الوحدة، وفى 18 يونيو 1960 صدر قرار بتشكيل مجلس الأمة الذى تكون من 600 عضو «400 من مصر و200 من سوريا» واستمر هذا المجلس حتى انفصال سوريا عن مصر فى سبتمبر 1961، وظلت مصر بدون برلمان حتى بداية عام 1964.
وفى 26 مارس 1964 تشكل مجلس الأمة الثالث من 350 عضوًا، وذلك فى ظل دستور 1964، حيث تم تخصيص نسبة 50٪ للعمال والفلاحين طبقا لما نص عليه الميثاق وقانون الانتخاب الذى بموجبه قسمت الجمهورية إلى 175 دائرة «350 عضوًا» بالإضافة إلى 10 أعضاء معينين. وتشكل مجلس الأمة الرابع فى 20 يناير 1969 واستمر حتى 14 مايو 1971.
وأجريت أول انتخابات برلمانية فى عصر الرئيس أنور السادات فى 26 أكتوبر 1971، حيث تغير اسم مجلس الأمة إلى مجلس الشعب وتكون من 350 عضوا، بالإضافة إلى عشرة أعضاء معينين، واستمر هذا المجلس من 11 نوفمبر 1971 وحتى 16 أكتوبر 1976، وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية وهى خمس سنوات كامل.
ولكن شهدت مصر تحولًا سياسيًّا مهمًّا عام 1976 بإعلان نظام المنابر، وخاضت تلك المنابر ومعها المستقلون انتخابات مجلس الشعب فى نوفمبر 1976، وفى أول اجتماع للمجلس تقرر تحويل المنابر إلى أحزاب سياسية، ثم صدر قانون الأحزاب السياسية فى يونيو 1977، وأصبحت الأغلبية لحزب مصر العربى الاشتراكى، وكان يترأسه رئيس الوزراء ممدوح سالم والذى كان من قبل هو منبر الوسط، واستمر هذا الفصل التشريعى من 11 نوفمبر 1976 حتى 10 أبريل 1979، حيث لم يستكمل المجلس مدته الدستورية وأجرى استفتاء شعبى فى 19 أبريل 1979 أنشىء بمقتضاه مجلس الشورى. كذلك صدر القانون رقم 21 لسنة 1979 بمناسبة إجراء انتخابات مجلس الشعب 7 يونيو 1979، وبمقتضى هذا القانون قسمت الدوائر إلى 176 دائرة بالإضافة إلى تخصيص 30 مقعدًا للمرأة. وأجريت الانتخابات فى يونيو 1979 وفاز الحزب الوطنى الذى أسسه الرئيس السادات بأغلبية المقاعد، وأكمل هذا المجلس مدته الدستورية، ولكن الرئيس السادات استشهد عام 81 برصاص الغدر والخيانة من جماعة الإرهاب، ولم يستكمل مدته الرئاسية.