القانون أحد مخرجات الحوار الوطنى ونقلة كبيرة لجذب الاستثمارات

ثمّن النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، موافقة البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

وأكد النائب الوفدى أن مشروع القانون هدفه تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه من خلال كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية فى المعاملة المالية المنظمة لهذه الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحرة وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومى وتحسين مؤشراته.

وأشار الدكتور «محسب» خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس الأول إلى أن هذا المشروع يعد أحد مخرجات الحوار الوطنى البناء الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى. ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص فى كل الأنشطة الاقتصادية، مما يسهم فى خلق بيئة استثمارية تنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات للنهوض بالاقتصاد القومى وتحسين مؤشراته.

وأكد النائب الوفدى الدكتور «محسب»، أن مشروع القانون يعد نقلة كبيرة فى سبيل القضاء على البيروقراطية وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مشددًا على أن الحكومة تفكر بشكل جيد وتعمل على تحفيز المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار فى مصر.

وأضاف «محسب» أن إصدار الرخصة الذهبية لجميع المشروعات الخاصة لقانون الاستثمار تجذب الاستثمار، وهو أمر جيد نادينا به منذ 3 سنوات، وكذلك منح حافز استثمارى إضافى بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد، وهو ما يخدم تنفيذ أهداف الخطط الاستثمارية للدولة.