مجلس النواب المصرى

أول مجلس برلمانى منتخب ظهر فى مصر كان عام 1866 فى عهد الخديو إسماعيل وهو مجلس شورى النواب، ويعد هذا المجلس البداية الحقيقية للحياة النيابية فى مصر. وتكون هذا المجلس من 75 عضوا، وكانت مدة انعقاده ثلاث سنوات، ومع ظهور الكثير من الاتجاهات المعارضة، ثم اندلاع الثورة العرابية فى 26 ديسمبر 1881، أجريت انتخابات لمجلس شورى النواب، افتتح المجلس الجديد الذى أطلق عليه «مجلس النواب المصرى» فى 26 ديسمبر 1881، وقدمت الحكومة مشروع القانون الأساسى فى 6 فبراير 1882، وجعل هذا القانون الوزارة مسئولة أمام المجلس النيابى المنتخب من الشعب، والذى كانت له سلطة التشريع وحق سؤال الوزراء واستجوابهم، وأصبحت مدة مجلس النواب خمس سنوات ودور الانعقاد ثلاثة أشهر، ولم يدم هذا المجلس طويلا حيث انعقد انعقادا عاديا واحدا من 26 ديسمبر 1881 حتى 26 مارس 1882.

ثم جاء الاحتلال البريطانى الذى ألغى القانون الأساسى، وصدر القانون النظامى فى أول مايو 1883 الذى اعتبر انتكاسة للحياة النيابية بالنظر إلى عدم الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، وجعل المجالس النيابية مجرد هيئات استشارية.

وبموجب القانون النظامى تكون البرلمان من مجلسين: مجلس «شورى القوانين»، و«الجمعية العمومية»، وتكون مجلس شورى القوانين من 30 عضوا: منهم 14 عضوا معينا، من بينهم رئيس المجلس وأحد الوكيلين، و16 عضوا منتخبا منهم الوكيل الثانى للمجلس، وكانت مدته ست سنوات.

أما الجمعية فكانت تتألف من 83 عضوا، منهم 46 عضوا منتخبا، والباقى أعضاء بحكم مناصبهم وهم أعضاء مجلس شورى القوانين، وسبعة وزراء ويرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس شورى القوانين، وقد انعقد مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية فى الفترة من 1883 حتى عام 1913 فى 31 دور انعقاد على من خمس هيئات نيابية.

فى يوليو 1913 ثم إلغاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، وتم إنشاء الجمعية التشريعية التى تكونت من 83 عضوا: منهم 66 عضوا منتخبا، و17 عضوا معينا، ونص القانون النظامى الصادر فى أول يوليو 1913 على أن تكون مدة الجمعية ست سنوات، وقد استمرت الجمعية من 22 يناير 1914 إلى 17 يونيو 1914 حيث نشبت الحرب العالمية الأولى وأعلنت الأحكام العرفية فى مصر، ثم فى ديسمبر 1914 أعلنت بريطانيا الحماية على مصر، وتم تأجيل انعقاد الجمعية إلى أجل غير مسمى. وفى عام 1915 أوقف العمل بأحكام القانون النظامى.

وبانتهاء الحرب العالمية الأولى، قامت ثورة 1919 التى كانت من نتائجها صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذى قررت فيه بريطانيا إنهاء الحماية على مصر، وفى 15 مارس 1922 ثم إعلان استقلال مصر.. ثم صدور لمصر المستقلة، فى 19 أبريل 1923. وقد أخذ دستور 1923 بالنظام النيابى البرلمانى القائم على أساس الفصل والتعاون بين السلطات، ونظمت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أساس مبدأ الرقابة والتوازن، فجعل الوزارة مسئولة أمام البرلمان الذى يملك حل البرلمان، ودعوته إلى الانعقاد، ولكنه أعطى البرلمان حق الاجتماع بحكم الدستور إذا لم يدع فى الموعد المحدد.

ووفقا لدستور 1923 تم العمل بنظام المجلسين، وهما: مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وبالنسبة لمجلس النواب نص الدستور على أن جميع أعضائه منتخبون، ومدة عضوية المجلس خمس سنوات.

أما مجلس الشيوخ فكان ثلاثة أخماس أعضائه منتخبين، وكان الخمسان معينين. وأخذ الدستور بمبدأ المساواة فى الاختصاص بين المجلسين كأصل عام، مع بعض الاستثناءات.

وشهد عام 1930 صدور دستور جديد للبلاد استمر العمل به لمدة خمس سنوات كانت بمثابة نكسة للحياة الديمقراطية، إلى أن عادت البلاد مرة أخرى إلى دستور 1923، وذلك فى عام 1935، ورغم ذلك نجد أن مجالس النواب التى جاءت فى ظل دستور 1923 قد تعرضت للحل أكثر من مرة. واتصفت الفترة من 1923 -  1952 بغدر كبير من عدم الاستقرار السياسى والحكومى، لدرجة أن مصر تعاقب عليها 20 وزارة خلال تلك الفترة.