حكاية وطن
بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 عرفت مصر مرحلة التنظيم السياسى الواحد من عام 1953 حتى 1976. كان مجلس قيادة الثورة قد اتخذ عدة إجراءات، كحل الأحزاب السياسية القائمة، وحظر تكوين أحزاب سياسية جديدة، وبذلك انتهت مرحلة التعددية الحزبية، وبدأت مرحلة جديدة اتسمت بالاعتماد بصفة رئيسية على التنظيم السياسى الواحد، حيث تم تأسيس تنظيم «هيئة التحرير» فى يناير 1953، وتم إلغاؤه، وتأسس بعد ذلك تنظيم «الاتحاد القومي» فى عام 1956، ثم «الاتحاد الاشتراكى العربي» فى عام 1964 كتنظيم سياسى شعبى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة بدلاً من الاتحاد القومى.
بعد ذلك بدأت مرحلة التعددية الحزبية المقيدة من عام 1977 حتى 25 يناير 2011، جاءت هذه المرحلة بعد فترة من سيادة التنظيم السياسى الواحد خلال الفترة من 1953 وحتى عام 1976، وقد شكل دستور 1971، وقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 بتعديلاتهما المتتالية، الإطار القانونى لهذه المرحلة التى بدأت إرهاصاتها الأولى مع قرار من الرئيس السادات فى مارس 1976 بقيام ثلاثة منابر حزبية فى إطار الاتحاد الاشتراكى تمثل اليمين والوسط واليسار، ثم تحويلها فى 22 نوفمبر من نفس العام إلى أحزاب سياسية كانت النواة الأولى للتعددية الحزبية المقيدة فى عام 1977.
وقد بلغ عدد الأحزاب السياسية التى تأسست خلال هذه المرحلة 24 حزبا، اختلفت فيما بينها من حيث النشأة وفقا لثلاثة أساليب وهي:
أسلوب تحويل المنابر إلى أحزاب: وفقا له نشأت 3 أحزاب وهى حزب مصر العربى الاشتراكى، حزب الأحرار الاشتراكيين، حزب التجمع الوطن التقدمى الوحدوى.
أسلوب التصريح من قبل لجنة شئون الأحزاب السياسية ومن خلاله قامت 10 أحزاب حزب الوفد الجديد، الحزب الوطنى الديمقراطى، حزب الوفاق القومى، حزب الغد، الحزب الدستورى الاجتماعى، حزب السلام الديمقراطى، حزب المحافظين، الحزب الجمهورى الحر، حزب الجبهة الديمقراطية، أسلوب الأحكام القضائية وبمقتضاه تشكل 11 حزبا وهي: حزب الأمة، الحزب الاتحادى الديمقراطى، حزب الخضر المصرى، حزب مصر الفتاة الجديد، حزب الشعب الديمقراطى، حزب العدالة الاجتماعية، حزب التكافل، حزب مصر، حزب الجيل الديمقراطى، حزب شباب مصر.
أما مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير، وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون الحكم فى المرحلة عبر آلية الإعلانات الدستورية، بدأت عملية مراجعة شاملة للإطار الدستورى والقانونى المنظم للحياة السياسية فى مصر، على النحو الذى يعالج التشوهات والاختلالات التى هيمنت عليها خلال المرحلة السابقة، وبما يحقق ويلبى طموحات المصريين، ويتفق وأهداف الثورة، ويكرس الحياة الديمقراطية، ويرسى دولة القانون والمؤسسات.
وفى سياق الجهود الرامية لتفعيل النظام الحزبى فى مصر، والقضاء على القيود التى أعاقت هذه الغاية لعقود مضت، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 28 مارس 2011 مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وقد تمثلت أهم التعديلات والأحكام التى تضمنها المرسوم فيما يتعلق بشروط تأسيس واستمرار الأحزاب فى الآتي: إنشاء لجنة قضائية خالصة تختص بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون، على أن تتشكل هذه اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضوية نائبين لرئيس مجلس الدولة، ونائبين لرئيس محكمة النقض، واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف وبمقتضى هذه اللجنة، فإنه يتم تأسيس الحزب وإنشاؤه بمجرد الإخطار، على أن يعرض ذلك الإخطار على اللجنة التى يتعين عليها الرد عليه، ويمارس الحزب نشاطه السياسى اعتبارًا من اليوم التالى لمرور 30 يوما من إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها، وهذه التيسيرات فى إنشاء الأحزاب رفعت عدد الأحزاب على الساحة إلى أكثر من مائة حزب. مرحلة ثورة 30 يونيه 2013 كشفت عن أن حكم الإخوان لمصر أدى إلى غموض مستقبل الأحزاب والحياة السياسية فى البلاد، فبدأت القوى الحزبية تستشعر خطر وجود هذه الجماعة على رأس السلطة وتوحدت الصفوف رغم اختلاف الأيديولوجيات للتخلص من حكم الإخوان، حيث إن توحيد الصف الحزبى كان له تأثير كبير فى تحقيق هدف الإطاحة بحكم الجماعة الإرهابية من السلطة.
دور الأحزاب السياسية كان مهماً للغاية فى 30 يونيو، حيث إنها ساهمت فى كشف كذب وتضليل جماعة الإخوان الإرهابية، كما فضحت نوايا جماعة الإخوان الإرهابية الخبيثة ضد المصريين، وكانت أيضاً رأس حربة الثورة فى حث المصريين على ضرورة المشاركة وبينت كيف أن جماعة الإخوان نكصت جميع عهودها مع المصريين فهى لا تعرف سوى مصالحها فقط، كما كشفت عن أنها كانت تخطط للحكم أبد الدهر.
واقع الخريطة الحزبية المصرية اختلف تماما يعد أن تشكلت أحزاب خرجت من رحم ثورة 30 يونيو مثل مستقبل وطن، وحماة الوطن، والشعب الجمهورى وغيرها من الأحزاب، وكان لها دور فى تصدر المشهد الحزبى.