محافظ الفيوم يعقد لقاء خدمة المواطنين الأسبوعي
بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عدداً من شكاوى المواطنين شملت مختلف القطاعات الخدمية، وذلك خلال اللقاء الدوري الذي يعقد الاثنين من كل اسبوع.
يأتي هذا فى إطار لقاء خدمة المواطنين الأسبوعي الذي يعقد بديوان عام المحافظة للاستماع للشكاوى، والعمل علي حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإيجاد الحلول الجذرية لها.
جاء ذلك بحضور، اللواء عبد الفتاح تمام سكرتيرعام المحافظة، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، وحمدية محمد شعبان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وهناء عبد الفتاح وكيل وزارة القوى العاملة، والمحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، والمحاسب سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وممثلى مديرية الصحة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم.
خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، رئيس مدينة الفيوم بالتنسيق مع رئيس وحدة المتابعة الميدانية، بالتنفيذ الفورى لقرار إزالة لحالة بناء مخالف بشارع جمال عبد الناصر، كما كلف رئيس مركز ومدينة سنورس، بفحص حالة تعدى على الطريق العام بقرية سنهور القبلية.
توفير معاش تكافل وكرامة لعدد من الأسر الأكثر احتياجا بالفيوم
كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، ببحث عدد من الحالات الأولي بالرعاية، لتوفير معاش وتكافل وكرامة للمستحقين، وكذلك توفير كارت الخدمات المتكاملة لعدد من الحالات المستحقة.
وفي قطاع الصحة، وجه محافظ الفيوم، مسئول مديرية الصحة، بدراسة حالة أحد المرضى، وعمل الفحوصات الطبية، وتيسير الإجراءات اللازمة له بشكل فورى, وكذا تحديد موعد له بالقومسيون الطبى.
وفيما يتعلق بطلبات عدد من المواطنين، بشأن توفير أكشاك لهم، تساعدهم في الإنفاق علي أسرهم وتحسين دخلهم، وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم بإنهاء إجراءات تراخيص الأكشاك لهم، علي أطراف مدينة الفيوم.
كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، بجانب التنسيق مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، لدعم الشباب الراغبين في تنفيذ مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.
الجديد بالذكر أن لقاء خدمة المواطنين له صفة دورية ويتم تنفيذه بديوان عام المحافظة، وكذلك بالمدن والمراكز، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لايجاد أنسب الحلول لحل مشكلات المواطنين طبقا للقانون والقواعد المنظمة لذلك.
