المُستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مصيرها هو الزوال
قالت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح)، اليوم الأحد، إنّ إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، المُتمثّلة في تسريع وتيرة البناء الاستيطانيّ، لن تجدي نفعًا في إلغاء الوجود التاريخيّ والأزليّ للشعب الفلسطينيّ، مضيفة أنّ مصير هذا المستوطنات هو الزوال.
وأضافت حركة "فتح"، في بيان صادر عن مفوضيتها للإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، أنّ التوسّع المضطرد في البناء الاستيطانيّ يُثبت تأزم منظومة الاحتلال، ويعبّر عن طبيعتها الكولونياليّة، مردفةً أنّ محاولات الاحتلال فرض أمر واقع للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة ذات السّيادة ستبوء بالفشل، وسيجابهها الشعب الفلسطيني بإرادته وصموده.
وبيّنت الحركة أنّ البناء الاستيطانيّ على الأراضي الفلسطينيّة يتنافى مع القانون الدولي وقرارات الشرعيّة الدولية، وأهمها القرار رقم 2334، مؤكدة أن تنامي حركات المقاطعة السياسيّة والاقتصاديّة للمستوطنات تُبرهن على أنّ هذه المستوطنات سيكون مصيرها كسابقاتها من المستوطنات المُزالة
علي المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف التوسع الاستيطاني
وفي سياق متصل أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إجراءات تقصير خطوات البناء الاستيطاني ومنح وزير ماليتها المتطرف بتسلئيل سموتريتش الصلاحيات المباشرة للموافقة عليه، مشيرا إلى أن هذا القرار جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يقوم بها قادة الاحتلال.
وقال عرنكي، في بيان، اليوم الأحد، إن إسرائيل تستمر في غطرستها وانتهاكها للقوانين الدولية، مشيرا إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، المعتمد في 23 ديسمبر 2016، الذي حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ونص على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.
وأوضح أن استمرار التوسع الاستيطاني نتيجة حتمية للصمت الدولي أمام كافة الجرائم التي تقوم بها إسرائيل بحق أبناء شعبنا، من اقتحامات شبه يومية للمدن الفلسطينية والإعدامات الميدانية، عدا عن انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية والتنكيل بالمصلين في باحات المسجد المسجد الأقصى، مضيفا أن السياسات الإسرائيلية العنصرية والمتطرفة بحاجة إلى تحرك عاجل وجدّي من قبل كافة الأطراف المعنية بتحقيق السلام العادل للفلسطينيين.
وطالب كافة الأطراف الدولية بالضغط على إسرائيل لوقف كافة أشكال التوسع الاستيطاني على أراضي دولة فلسطين، والكف عن سياسة الكيل بمكيالين والانحياز لطرف دون الآخر، مضيفا أن المجتمع الدولي يحتاج أن يكون جادا وحازما إزاء كافة الانتهاكات والخروقات التي تقوم بها إسرائيل تجاه القوانين والشرعيات الدولية، وأن يكون شريكا حقيقيا في تحقيق السلام العادل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967.
وقال المجلس الوطني الفلسطيني، الأحد، إن منح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، سلطات واسعة لإصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، وتقصير إجراءات توسيع المستوطنات، هو استمرار لنهج حكومة اليمين المتطرف بتنفيذ مشروعها التوسعي العنصري بضم الضفة الغربية، وتهويدها.
مشروع حل الدولتين
واعتبر المجلس، في بيان صادر عنه، أن هذه المصادقة بمثابة إطلاق الرصاصة الأخيرة على مشروع حل الدولتين، وتنفيذ مخططات عمليات طرد وتهجير جماعي للفلسطينيين، مؤكدا أن صمت العالم وموقفه السلبي من جرائم حكومة الاحتلال يعتبر دليلا على استثناء إسرائيل من المساءلة القانونية على جرائمها، وانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة..
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض