طارق الخولي يوصي بوضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي وإنشاء وزارة منفصلة

قال طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إنه وفقا للمادة ٢٣ من الدستور فإن الدولة تكفل حرية البحث العلمي لتحقيق السيادة الوطنية، لافتا إلى أنه خلال العقود الماضية كان يتم التعامل مع البحث العلمي على أنه من الكماليات.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وأوصى الخولي بإمكانية وضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي، ودراسة إنشاء وزارة منفصلة للبحث العلمي ولو لفترة محددة.

كما طالب وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بتعظيم دور وزارة الهجرة فيما يتعلق بزيادة أسهم الباحثين المصريين المتواجدين بالخارج، وتعظيم دور الدولة في إبرام اتفاقيات التعاون الأكاديمي فيما يخص التكنولوجيا والبحث العلمي.