رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

استمرار حبس سائق لحيازته 21 كيلو حشيش

محكمة
محكمة

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، بتجديد حبس سائق لاتهامه بحيازة 21 كيلو حشيش أثناء استقلاله سيارة نقل قبل ترويجها على عملائه فى مدينة الشروق 15 يوما على ذمة التحقيق.

 

 

 

اقرأ أيضًا.. 70 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة


 

 

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق تمكنوا من ضبط (سائق "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية)، حال استقلاله سيارة " نقل "(يعمل عليها كسائق)، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام - هاتف محمول).

 

اقرأ أيضًا.. السجن المشدد 3 سنوات لمُتهم بحيازة المخدرات


 

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

 

في وقت سابق، أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلوجرام- فرد خرطوش "طلقة لذات العيار"- مبلغ مالى- هاتف محمول، بقصد ترويجها.

 

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

 

 

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

 

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.