تفاصيل انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والأرز قبل عيد الأضحى
شهدت أسعار السلع والمنتجات الغذائية تراجع غير مسبوق خلال الفترة الماضية، وخاصة أسعار اللحوم الحمراء والدواجن وبعض السلع الأساسية، مع اقتراب عيد الأضحى 2023.
ويأتي تراجع الأسعار في ظل استراتيجيات اتبعتها الدولة المصرية لخفض أسعار السلع، حيث سخرت الدولة كل طاقتها وجهودها لتراجع أسعار تلك السلع الاستراتيجية، وكان أبرزها الزيت والسكر واللحم والأرز.
انخفاض أسعار اللحوم
في هذا السياق بذلت الدولة المصرية جهدًا كبيرًا خلال الفترة الماضية للسيطرة على أسعار اللحوم وتراجعها مرة أخرى بعد آن تخطت حاجز ال300 جنية، وبالفعل استطاعت الدولة ان تعيد سعر الكيلو الى 195 جنيه بمنافذ وزارة الزراعة الموجودة بكافة المحافظات.
وبلغ سعر كيلو اللحوم المذبوحة المُرباه في مزارع الوزارة بـ225 جنيها، فيما يُباع كيلو اللحوم الضأن بـ250 جنيها للكيلو، كما بلغ كيلو اللحوم للجاموس القائم الحي للأضاحي بـ125 جنيها، وكيلو اللحوم من الأبقار الحية بـ140 جنيها للكيلو، وكيلو اللحم الضأن من خراف وماعز بـ155 جنيها، مؤكدًا أن هذه الأسعار أقل من الأسواق الأخرى بنسبة 20%.
تراجع أسعار الأرز
تراجعت أسعار الأرز، اليوم الأحد، 18 يونيو 202، في مصر تراجعا غير مسبوق، إذ شهد سعر الكيلو تراجعا حادًا بعد أن وصل إلى نحو 35 جنيها الشهر الماضي وهو الارتفاع الأكبر في تاريخ الأرز.
فيما بلغ سعر كيلو الأرز السايب ما لا يزيد على 25 جنيها، وأن المعبأ يتراوح سعره من 27 إلى 28 جنيها على حسب العلامة التجارية، مع توقعات بمزيد من الانخفاض قبل العيد بحسب تصريحات المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز والحبوب بالاتحاد العام للغرف التجارية.
أسعار الدواجن
فيما تراجعت أسعار الدواجن اليوم الأحد 18 يونيو 2023 في المزارع والأسواق، حيث انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو 4 جنيهات ليسجل مستوى 67 جنيها بدلا من 71 جنيهًا في المزرعة، مع وصول سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 107 جنيهات، مع تراجع سعر طن العلف إلى 22 ألف جنيه.
وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة بنحو 4 جنيهات، لينخفض كيلو الفرخ إلى مستوى 67 جنيها في المزارع، و77 جنيها للمستهلك المحلي، وبلغ سعر الكتكوت الأبيض بين 8 وحتى 9 جنيهات، وبلغت أسعار الفراخ الساسو، خلال مستهل تعاملات الأحد في المزرعة 82 جنيها للكيلو، كما بلغ سعر أمهات الدواجن نحو 58 جنيها.
عقوبة سنة وغرامة لرفع الأسعار بالقانون
من ناحية أخرى، سن الدستور المصري عقوبات تصل للحبس سنة والغرامة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين حال الغش فى المعاملات التجارية أو التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع وحرمان
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة فقط.