شفافية غائبة

من علامات الكفاءة الكاملة لسوق الأوراق المالية شفافية المعلومات وسرعة انتقالها للجميع، وما حدث مؤخرا فى البورصة المصرية، حينما طلبت الاستفسار من شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، حول ما يتردد بشأن رئيس مجلس إدارتها، وتجاهل الشركة للرد على الاستفسارات، يشير إلى أن الكفاءة الكاملة للبورصة غير مكتملة.

قامت البورصة بإيقاف التعامل على سهم الشركة لحين رد الشركة، وذلك بهدف حماية المستثمرين، والحفاظ على أموال المستثمرين، وهذا يحسب لها، لكن استغراق الشركة كل ذلك الوقت للرد، هو ما يثير علامات الاستفهام حول المماطلة، والإصرار على إحراج البورصة، رغم أن مواد قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بسيطة وواضحة لجميع الأطراف العاملة فى السوق.

المادة 27 من قواعد القيد والشطب تشير إلى تولى البورصة نشر الإفصاحات التى ترد إليها من الهيئة، أو البيانات والمعلومات التى يجب على الجهات والشركات إخطار البورصة بها وفقا لأحكام هذه القواعد، وفى جميع الأحوال يتم التنسيق مع الهيئة، وتلتزم الشركات والجهات المقيدة لها أوراق بسرعة الاستجابة لاستفسارات الهيئة أو البورصة.

المادة 34 أيضا من القواعد والخاصة بالإفصاح عن معلومات جوهرية.. تلتزم كل شركة تواجه أحداثا يترتب عليها معلومات جوهرية وفقا للتعريف الوارد من المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 92 بأن تفصح عن ذلك فورا بإخطارها البورصة لنشرها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.

وتشير المادة 318 فيما يتعلق بالمعلومة الجوهرية التى يكون لها تأثير ملموس على سعر الورقة المالية المطروحة أو القابلة للتداول، أو تأثير على القرارات الاستثمارية للمتعاملين عليها، أو تأثير على اتجاهات التعامل فى السوق، وتصبح المعلومة الجوهرية معلنة عندما يتم إتاحتها لجمهور المتعاملين فى وقت واحد، وبذات الطريقة. وفقا للقواعد والإجراءات الحاكمة، والمنظمة للإفصاح بالبورصة.

إذن، بات لزامًا على البورصة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، اتخاذ إجراءات رادعة تضع حدًا لمثل هذه الممارسات، التى قد تلحق الضرر بالمستثمرين فى السوق، ولا سيما صغار المستثمرين.

> يا سادة.. ليس عيبًا أن نتمسك بحق المستثمرين فى البورصة فى المعرفة والاطلاع على كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالسوق، فإتاحة المعلومات بشفافية، وضمان وصولها إلى الجميع دون تمييز، مسئولية أصيلة تقع على عاتق البورصة والرقابة المالية.