الوزراء السعودي يتطلع إلى نجاح مؤتمر دعم السودان في التخفيف من آثار الحرب

أعرب مجلس الوزراء السعودى عن تطلع المملكة إلى مشاركة واسعة من الدول المانحة في مؤتمر إعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة، الذي يعقد في الأول من ذي الحجة الموافق 19 من يونيو الحالى للمساهمة في تخفيف آثار الأزمة. 

وجدد المجلس تأكيده استمرار جهود المملكة في تقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع بهدف إنهاء الأزمة عبر الحوار السياسي.

 واطلع المجلس على فحوى محادثات ولى العهد مع كل من رئيس روسيا الاتحادية،  ورئيس وزراء جمهورية الهند، وما جرى خلال الاتصالين من استعراض العلاقات المشتركة وسبل توطيد التعاون في مختلف المجالات.

وتطرق المجلس إلى الاجتماعات الإقليمية والدولية التي استضافتها المملكة الأيام الماضية انطلاقاً من دورها القيادي والمحوري في تعزيز العمل التشاركي وبما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، ويعود على المنطقة والعالم أجمع بالنماء والاستقرار.
واستعرض المجلس  في هذا السياق، ما توصل إليه الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي عقد في الرياض، من آليات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في هذا المجال، ومن ذلك انضمام المملكة لرئاسة مجموعة التركيز المعنية بالشأن الأفريقي، والعمل على إنشاء مجموعة تركيز معنية بمكافحة التنظيم بولاية خراسان في أفغانستان.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول نتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقد بالرياض، وما ركزت عليه في جوانب الشراكات الاستراتيجية بينهما، الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط.
وجدّد مجلس الوزراء على ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، من حرصها على مواجهة التحديات العالمية المشتركة والأكثر إلحاحاً بما فيها الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والتغير المناخي والتنمية المستدامة.
وأشاد المجلس، بما شهده مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر الذي استضافته المملكة، من حضور غير مسبوق تجاوز أكثر من 3500 مشارك يمثلون 26 دولة، وتوقيع اتفاقيات في عدد من المجالات بقيمة إجمالية زادت على 10 مليارات دولار، بهدف توسيع قاعدة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين والارتقاء بها نحو مزيد من النمو والتقدم والازدهار.