رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكاية وطن

كواليس مجلس الشعب فى السابق كانت تنافس كواليس تصوير الأفلام والمسلسلات فى كشف المستخبى أو الممنوع من العرض أمام الجمهور سواء كان إيجابياً أو سلبياً! اهتمامى بالكواليس داخل مجلس الشعب فى الفترة من بداية التسعينيات حتى إسقاط نظام مبارك كان يكشف عن طريقة تفكير النظام فى تلك الفترة التى انتهت بقيام ثورة 25 يناير وكان مجلس الشعب أحد أطراف الأزمة أو قيام الثورة، عندما شهدت انتخابات عام 2010 أخطر عملية تزوير فى التاريخ انتهت بتشكيل مجلس الشعب من فصيل واحد، شهيق بدون زفير، ما أدى إلى عملية الاختناق الذى شاهدها الجمهور الذى كان يتفرج على مسرحية انتخابية من إنتاج وإخراج وتأليف وتمثيل الحزب الوطنى!

عن مجلس الشعب المزور كانت أول «كولسة» عندما شاهدت زعيم عملية التزوير يهرول إلى مجلس الشعب لاستخراج بطاقة العضوية الجديدة، وبعد عملية التصوير، وسماعه كلمة نعيماً، سألته: مش عارف ليه مش متفائل بهذا المجلس من حيث تشكيله؟ قال لى وضح، قلت له الانتخابات مسلوقة، منزوعة المعارضة، الأعضاء جم على طريق نقاوة إيدى وحياة عينى، قال لى: ده قصر ديل، لم أقل له وضح لأن كلامه كان واضحاً بأن المعارضة لم تنجح لأنها عجزت عن المنافسة، وطال بنا الكلام، وانتهى بخناقة، ثم خصام، وانعقد مجلس الشعب، وفشل لأن الأعضاء كانوا يكلمون أنفسهم فى القاعة، ويسمعون صدى صوتهم، ويعطون أنفسهم عشرة من عشرة، والشعب الذى كان ينتظرهم فى الخارج كان يعطيهم أصفاراً، حتى جاءت الفرصة وقال لهم بره!

الكولسة الأخرى والتى تناسب ذكراها هذا الشهر بمناسبة قانون اغتيال حرية الصحافة رقم 93 لسنة 95، سألت برلمانياً كبيراً جداً، من وراء هذا القانون، وما الغرض منه، قال اسأل «...» وذكر اسماً مهماً بينه وبينه صراع الديوك، قلت له لماذا، قال اسأله، قلت أكتب على لسانك، قال لو ذكرت اسمى، سأقول ما أعرفكش!

ذهبت إلى المسئول المتهم بأنه وراء مشروع قانون اغتيال حرية الصحافة دون أن أكشف له المصدر الذى دلنى عليه، قال لى اسأل فلاناً، ذهبت إلى فلان، قال لى: الصحفيون مش على راسهم ريشة، وعندما تمت مناقشة مشروع قانون الاغتيال فى مجلس الشعب وقف هذا المسئول يدافع عن هذا القانون المشبوه، وقال نفس الكلام، وحشد النواب للموافقة عليه، وقبل التصويت النهائى، كانت هناك اتصالات تتم على أعلى مستوى تنقل غضب الصحفيين من هذا القانون، وقف الدكتور عبدالأحمد جمال الدين الذى كان زعيماً للأغلبية آنذاك داخل الجلسة، وقال جاءنى اتصال من الرئيس بإلغاء الحبس الاحتياطى، وضجت القاعة ولك لم تعد الريشة إلى مكانها!

كولساية عن ترزية القوانين الذين طفوا على سطح المسرح السياسى فى هذه الفترة، وكان دورهم تحويل المواد الخام لمشروعات القوانين إلى مشروعات قابلة للهضم، سألت المسئول البرلمانى الكبير عندما كان هؤلاء يتعرضون لاتهامات شديدة من الرأى العام لأنهم كانوا يفصلون مشروعات القوانين على مقاس السلطة، رغم أن القوانين هى لرفاهة المواطن وقضاء مصالحه والحصول على حقوقه، قال لى المسئول الكبير: هذا المصطلح لا يسىء إليهم، وعليهم أن يفتخروا به لأنهم صنايعية مهرة فى مهنتهم، وضرب لى مثالاً قائلاً: أنت لو هاتفصل بدلة مش هتبحث عن ترزى شاطر، فهؤلاء ترزية شطار فما المشكلة!

قلت له هى أكل عيش، قال لا مهارة، قابلت أحد الترزية ولكنه لم يكن يضع مازورة حول رقبته وسألته، قال أنا أفتخر بأن أكون ترزى الحكومة أو أكون عدو الصحافة كما تدعون، كان كل ما يعنيه الحفاظ على مقعده فى إحدى دوائر القاهرة.

أما عن عن سيد قراره، فقال المسئول البرلمانى دى مش بتاعتى، اسأل الدكتور رفعت المحجوب، قلت له عليه رحمة الله، قال هو الذى ذكرها وأنا لا أنكرها، فعلاً كل واحد سيد قراره! وهو المسئول عن قراره، قلت له سيد قراره أهدر أحكام القضاء ودافع عن التزوير، وحمى المطلوبين للعدالة، قال هذا رأى الأغلبية ولابد من احترامه، لأنها آراء سياسية، قلت له هل السياسة... كما يقولون، قال زى ما تحسبها!

فعلاً أيام الله لا يرجعها تانى!