رؤية مجلس الشباب المصري لقانون حرية تداول المعلومات
وجهت الأمانة العامة للحوار الوطني، دعوة لمشاركة الدكتور محمد ممدوح رئبس مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان للحديث أمام لجنة حقوق الإنسان والحريات بالمحور السياسي لعرض رؤية مجلس الشباب المصري بخصوص قانون حرية تداول المعلومات حيث شرفت بعرض رؤية المجلس في هذا الشأن والتي تتلخص في النقاط التالية:
رئبس مجلس الشباب المصري أمام لجنة حقوق الإنسان والحريات
أولاً : أهمية الحق في الوصول للمعلومات وتداولها بإعتبار أن الحق في المعرفة هو أحد أهم آليات تعزيز ودعم ممارسة الحقوق الأخرى على اختلاف أنواعها .
ثانياً: تمتلك السويد قانوناً يضمن حق الوصول إلى المعلومات منذ عام ١٧٦٦ وهناك حالياً أكثر من ٩٠ دولة حول العالم تمتلك قوانين وتشريعات تضمن حرية تداول المعلومات وليس من المنطقي أن يسبق الدولة المصرية مايزيد عن ١١ دولة بالقارة الأفريقية تمتلك تشريعات تنظم هذا الحق وايضا ً في المنطقة العربية الاردن تمتلك تشريعاً منذ عام ٢٠٠٧ .
ثالثاً: الحق في المعرفة وتداول المعلومات حق دستوري نصت عليه كافة الدساتير المصرية منذ دستور ١٩٧١ ودستور ٢٠١٢ ودستور ٢٠١٤ وهو ملكية خاصة بالمواطن وليس منة أو منحة وتلتزم الدولة بالعمل على حصول مواطنيها على هذا الحق وتمكينهم من استعماله والتمتع به .
رابعاً : الحق في المعرفة وتداول المعلومات هو أحد دعائم الوصول إلى الحكم الرشيد ويساعد في حدوث انتهاكات للحقوق الأخرى ويوفر مجالاً للشفافية والرقابة والمحاسبة الموضوعية .
خامساً: الحق في المعرفة وتداول المعلومات لا يعزز أو يحمي فقط الحقوق المدنية والسياسية ولكنه يعزز ويحمي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويدعم الدفاع عن الحق في ممارسة والتمتع بهذه الحقوق .
سادساً : الحق في المعرفة وتداول المعلومات جزء ومكون أساسي ضمت ممارسة الحقوق الأخرى كحرية الرأي والتعبير والحق في ممارسات شفافة ومحاكمات عادلة وفق القانون والدستور .
سابعاً: الحق في المعرفة وتداول المعلومات محفز أساسي ورئيسي لعملية الاستثمار مما يعزز من مستوى الحالة الاقتصادية للوطن والمواطن ويشجع المستثمرين على التواجد بقوة والمنافسة وفق سياسات واضحة .
ثامناً: ضمان الوصول إلى المعلومات هو العلاج الأمثل لمكافحة الشائعات والمعلومات المغلوطة والمضللة والتي لا تؤثر فقط أو تهدد وعي المواطنين ولكن هي تهديد رئيسي للأمن القومي .
تاسعاً: يجب على الجهات المعنية أن تحتفظ بالمعلومات بشكل واضح ومنظم بما ييسر عملية استخراجها والحصول عليها كما يجب على تلك الجهات العمل على حفظ المعلومات إلكترونياً بالإضافة لضرورة قيامها بتحديد الأشخاص المكلفين بالنظر في طلبات الحصول على المعلومات وآليات تقديم هذه الطلبات بشكل واضح ومفهوم مما ييسر على المواطنين التعاطي مع تلك الجهات .
عاشراً: على كافة الجهات المعنية العمل على نشر ثقافة حرية تداول المعلومات بين موظفيها وتنظيم برامج تدريبية لهم حول أهمية حق الاطلاع وتمكين المواطن من ممارسة هذا الحق وكيفية حفظ المعلومات والسبل الافضل والاسرع لإستخراجها وعليها أن تضع النظم التي تحفز على نشر وإتاحة المعلومات .
وختاماً: حرية تداول المعلومات بكل تأكيد مثلها مثل غيرها من الحقوق ليست مطلقة ولكن تحتاج لتنظيم ولكن التنظيم لا يعني بالضرورة التقييد ولدينا استراتيجية وطنية جائت نتاج جهود وطنية مخلصة لتعزيز حقوق الإنسان يجب علينا جميعاً السعي لتحقيق نتائجها ومواجهة تحدياتها قبل الحادي عشر من سبتمبر عام ٢٠٢٦ إذا اردنا ان نرسي دعائم جمهورية جديدة أساسها التشاركية ومشاركة الجميع في عملية الإصلاح ونؤكد أن الأهم من وجود تشريع ملزم هو وجود إرادة صادقة وسياسات واضحة تدعم وتنظم وتحمي الحق في المعرفة وتداول المعلومات .