الحكومة تدرس إلغاء رسوم الإغراق عن الحديد المستورد

طارق شكرى: العرض والطلب فى سوق الحديد غير متكافئان.. وفارق السعر داخل وخارج مصر يقدر بـ 25%

أرادت عرغة التطوير العقارى «على ما يبدو» التأكيد على أنها الممثل الرسمى والقانونى للمطورين العقاريين فى السوق المصرى، ضمن بيانها الذى استعرض جهودها خلال الفترة الأخيرة.

 لإيصال مطالب الشركات العقارية للجهات المعنية، وعلى رأسها مجلس الوزراء، فى تجاوز الأزمة الحالية، وتحقيق التوازن لجميع أطراف منظومة التطوير العقارى. 

واستعرض المهندس طارق شكرى، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية ما اعتبره 10 تيسيرات حكومية لمعالجة أزمات السوق العقارى فى الوقت الحالى، وذلك على النحو التالى:- 

1- مد مدد المشروعات بنسبة 20% عن المدة الأصلية بما لا يقل عن عام وهو أمر هام جدا حاليا.

2- السماح للأجانب بشراء أكثر من عقار، وإلغاء شرط وحدتين فى مدينتين مختلفتين.

3- إنشاء وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لإنهاء إجراءات التملك، والحصول على الإقامة والجنسية خلال مدة أقصاها 30 يوما.

4- تخفيض نسبة الإتمام للمشروعات حتى تكون 80% بدلا من 85% السابق اعتمادها وبدلا من 95% المعمول بها فى كافة القرارات السابقة حتى مارس 2023، وهو ما يتيح للمطور مساحة من الأرض لتعويض ما تعرض له من تغيير فى فرق التكلفة.

5- دعم القطاع العقارى من خلال تغيير نسبة الفائدة لتصبح الفائدة 10% لمدة عامين بدلا من الفائدة الحالية والتى تقرر بـ 20% أى بتخفيض 50% على فائدة جميع الأقساط لمدة عامين المطورين.

6- زيادة النسبة البنائية BUA بواقع 10% دون رسوم دعماً للمطورين لتحقيق توازن فرق تكلفة التنفيذ.

7- رفع نسب الخدمات الإدارية والتجارية ما يجعل جميع المشروعات أكثر مرونة وقدرة أكبر على تحقيق النفع لتصبح من 5% إلى 15% بدلا من 8% إلى 12%.

8- السماح بزيادات أفقية ورأسية من الخارج فى ظل موافقات القوات المسلحة والقواعد المسموح بها بتحسين كفاءة الأراضى وتطبيق نظرية الحجوم.

9- الموافقة على إلغاء رسوم التخديم على النشاط الفندقى - الجامعى، ودراسة تخفيض رسوم التخديم من الخارج على النشاط التجارى والإدارى.

10- دراسة إلغاء رسوم الإغراق عن الحديد المستورد، لأن هناك عرضا غير متكافئ مع الطلب فى الوقت الحالى، وفرق السعر ما بين الداخل والخارج يقدر الآن بـ 25%، وهذه نسبة كبيرة جدًا.

واعتبر المهندس طارق شكرى، القطاع العقارى قاطرة حقيقية للتشغيل والتنمية، ترتبط به أكثر من 100 صناعة، ويساهم بنحو 20% فى الناتج الإجمالى المحلى، كما يوفر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل مباشرة، وكلها عوامل تعكس حجم هذا القطاع ومدى قوته.

< تخفيض نسب إنجاز المشاريع من 95 إلى 80% لتعويض المطور عن ارتفاع التكاليف 

وشدد على أن غرفة التطوير العقارى فى متابعة مستمرة لوضع السوق العقارى، وموقف الشركات تجاه التطورات الاقتصادية العالمية، بداية من أزمة كورونا ومرورا بأزمة سلاسل الإمداد، وصولا إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وارتفاع تكلفة التنفيذ، مضيفا أنه بداية من هذه الأزمة فإن الغرفة فى تواصل مستمر مع كافة الجهات المعنية، لعرض وضع السوق وعرض مطالب الشركات للحفاظ على استمرار عمل القطاع.

وتابع أن الغرفة تقدمت بمطالب القطاع من خلال المخاطبات الرسمية واللقاءات المثمرة بين الغرفة والمجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، مشيرا إلى أن مصر هى أرض الفرص الواعدة، ويمتلك المطورون خططا طموحة لتعزيز هذه الفرص وتدشين استثمارات جديدة لتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد المصرى.

< إلغاء رسوم التخديم على النشاطين الفندقى والجامعى.. وخفضه على النشاطين التجارى والإدارى «قيد الدراسة»

وتابع: «نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وللدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ولوزير الإسكان، على تفهمهم الكامل لطبيعة عمل السوق العقارى، وتقديمهم الدعم الكامل الذى يحتاجه القطاع لمواصلة عمله، والقيام بدوره المحورى فى دعم الاقتصاد المصرى، وتعتبر مصر المناخ المناسب للاستثمار والحكومة الأكثر دعما للقطاع».

< غرفة التطوير العقارى تخطر المطورين باعتبارها الممثل الرسمى والقانونى لهم بـ 10 تيسيرات حكومية 

وأكد أهمية الدعم الحكومى الذى تم تقديمه للسوق العقارى، والذى ساهم فى تعزيز قدرة الشركات العقارية على العمل، كما أنه يعكس تفهما كاملا لطبيعة عمل السوق العقارى وحجم قوته وتأثيره على الاقتصاد المحلى، مشيرا إلى أن غرفة التطوير العقارى تعمل باستمرار على متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها على القطاع العقارى، مع التواصل المستمر مع الجهات المعنية للحفاظ على قوة واستقرار القطاع.