استفتاء الدستور في مالي.. 8.5 مليون مواطن مدعوون للإدلاء بأصواتهم
نشرت الصحف المحلية في مالي أن أكثر من 8.4 مليون ناخب مدعوون للإدلاء بأصواتهم في استفتاء علي الدستور 18 يونيو الجاري، موزعين داخل البلاد وخارجها على 13240 مركز اقتراع و24416 مكتب تصويت.
الاستفتاء الدستور في مالي
وسيدلي أفراد قوات الدفاع والأمن بأصواتهم يوم 10 يونيو الجاري، داخل المعسكرات وغيرها من المواقع المحددة لهذا الغرض.
وذكرت الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات، أن التصويت المسبق للعسكريين سيمكنهم من تأمين عمليات الاقتراع يوم 18 يونيو.
ويشكل مشروع الدستور، الذي سيصوت عليه الناخبون بنعم أو لا، باكورة سلسلة عمليات انتخابية مقررة سنتي 2023 و2024 تمهيدا للعودة إلى أوضاع دستورية طبيعية.
روسيا في مالي
أكد وزير خارجية مالي، عبدالله ديوب، أن زيارة نظيره الروسي سيرجي لافروف إلى مالي سوف تعزز العلاقات الثنائية وستجعل من روسيا شريكًا أكثر موثوقية وأكثر تفهمًا للتحديات، التي تواجهها بلاده.
وقال ديوب في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "نأمل أن نشاركه التحديات والحقائق، التي نواجهها، وأعتقد أنه في ضوء هذه الحقائق سنكون بالتأكيد قادرين على الاعتماد على شريك روسي أكثر موثوقية وأكثر تفهما لصعوباتنا. وسيمكن ذلك من مواصلة العمل بشكل أفضل لتحقيق الاستقرار في مالي، وتكون روسيا قادرة على مساعدتنا بشكل أكثر شمولا في مجال مكافحة الإرهاب".
ولفت وزير خارجية مالي إلى الخبرة الروسية في مكافحة الإرهاب، معربا عن أمل بلاده بأن تشارك روسيا خبرتها مع قوات الدفاع والأمن المالية.
وأضاف: "أعتقد أنه من المهم للغاية أن يتمكن وزير الخارجية الروسي من زيارتنا، ليرى بنفسه الوضع على الأرض، ويرى معنا كيفية تعزيز قواتنا".
وحول موعد زيارة الوزير الروسي الى مالي، قال ديوب: " في أقرب وقت ممكن، إنه صديقنا وأعتقد أنه من المهم للغاية أن يأتي، وسنحدد الموعد بالتشاور وسنرى الوقت المناسب للوزير".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن، خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع نظيره المالي مؤخرا في موسكو، انه قبل بسرور دعوة الوزير ديوب لزيارة مالي.
ومن جهة أخرى، نفى وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، استقدام مرتزقة روس إلى بلاده، مشيرا إلى أن الحملة الإعلامية حول هذا الأمر لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى إثارة الخوف والضغط على مالي.
وقال ديوب: "يجب أن نعود إلى السياسة الأمنية للسلطات المالية، حيث نتعاون مع روسيا كما هو الحال مع الولايات المتحدة أو فرنسا، وهذا تعاون بين الدول".
وحول أهداف الحملة الإعلامية، التي تزعم استقدام الحكومة المالية مرتزقة روس، قال ديوب:"أرى أن كل هذه الحملة المنظمة تهدف إلى الضغط على الحكومة المالية، وهناك مآرب أخرى من وراء هذه الحملة"، مضيفا:"أعتقد أنه على المستوى الأخلاقي أو المبدئي، يجب التوقف عن إعطاءنا الدروس وإخافتنا".
وأشار الوزير المالي إلى أن العديد من تلك الدول، التي تنتقد مالي، كانت أول من استخدم القوات الأمنية الخاصة، منوها بأن ثلثي القوات في العراق في ظل الوجود الأمريكي كانت من قوات الأمن الخاصة.
وأعرب عن أمله أن تركز الحملات الإعلامية على المشاكل الفعلية في مالي لمساعدة المواطنين على إيجاد حلول بدلا عن إهدار الطاقة لتصدير أخبار غير موثوقة، مشددا على أن بلاده تعتمد على قواتها للدفاع والأمن وتتعاون مع الشركاء والبلدان، التي ترغب بالمساعدة في هذا السياق للحفاظ على الاستقرار في البلاد.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أعلن عقب المحادثات الروسية - الفرنسية بصيغة (2 + 2 ) مؤخرا أن الاتهامات بحق بلاده بإرسال مرتزقة إلى مالي لا أساس لها من الصحة.