حكاية وطن
عندما يهل شهر يونيو يتذكر المصريون حدثا عظيما عندما استردوا الدولة من حكم الجماعة الإرهابية، وانتقلوا من مصير مجهول إلى رحاب دولة القانون التى تتسع للجميع تحت لواء الوحدة الوطنية، يوم 30 يونيو تحل الذكرى العاشرة لأعظم ثورة فى التاريخ عندما خرج حوالى 33 مليون مواطن مصرى دون توجيه أو ترتيب للشوارع فى جميع المحافظات المصرية عام 2013 مطالبين بإسقاط حكم الإخوان، وانتشرت الموجة الثورية وكانت عابرة للطبقات والشرائح الاجتماعية، وقامت المؤسسة العسكرية فى بيانها يوم أول يوليو بإمهال جميع الأطراف 48 ساعة للاستجابة لمطالب المتظاهرين فى إطار حمايتها للشرعية الشعبية، ومع اقتراب هذه المهلة من الانتهاء، واستمرار التظاهرات الرافضة لحكم الإخوان، ودفع الجماعة بمؤيديها يوم 2 يوليو إلى الشارع، اجتمعت القوات المسلحة بالقوى الوطنية والسياسية والأزهر لتتخذ قرارات 3 يوليو التى أسست لمرحلة جديدة فى الثورة المصرية.
وفى 3 يوليو ألقى الفريق عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع «آنذاك» خطابا على الهواء محاطا بالقوى الوطنية، وأعلن فيه عن خارطة طريق جديدة تبدأ بتعطيل الدستور وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد، وتشكيل حكومة توافق وطنى قوية، وتشكيل لجنة بها جميع الأطياف لمراجعة التعديلات الدستورية، ومناشدة المحكمة الدستورية العليا إقرار مشروع قانون مجلس النواب، ووضع ميثاق إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق المصداقية والحيدة، والعمل على دمج الشباب، وهى القرارات التى لاقت ترحيب المتظاهرين فى الشارع، كما أنه بمقتضاها ثم عزل «مرسى». وقد خرج الشعب مجددا فى 26 يوليو 2013 ليعلن تأييده الكامل لجهود القوات المسلحة ووزارة الداخلية فى مكافحة الإرهاب المنظم.
تم وضع خارطة للمستقبل سارت مصر على خطاها والتزمت بجميع مراحلها وأقر الشعب المصرى دستوره الجديد وذلك بعد استفتاء شعبى أجرى فى يناير 2014 الذى يعد إنجازا كبيرا فى تعزيز الحقوق والحريات، وبه تكون مصر قد أسست لشرعية دستورية وسياسية جديدة.
ثم أجريت الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2014، والتى تعد الاستحقاق الثانى لخارطة الطريق، بعد الدستور، وتمكن المرشح الرئاسى (آنذاك) عبدالفتاح السيسى من حسم منصب رئاسة الجمهورية، من خلال حصوله على نسبة 96٫9٪ من الأصوات الصحيحة، مقابل 3٫1٪ للمرشح الرئاسى المنافس.
وقد أقسم الرئيس السيسى اليمين الدستورية فى 8 يونيو 2014، رئيسا لمصر أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا وفقاً لأحكام المادة 144 من الدستور الجديد، وبحضور الرئيس المؤقت للبلاد (آنذاك) المستشار عدلى منصور فى لحظة تاريخية فريدة وفارقة فى تاريخ مصر. شهدت تسليما سلميا للسلطة وتوقيع وثيقة تسليم السلطة فى تقليد غير معهود وفق بداية حقبة تاريخية جديدة.
واجهت الدولة المصرية العديد من التحديات بعد الثورة حيث لم تخضع لمحاولات كسر إرادتها وانطلقت فى مسيرتى البناء والتنمية جنبا إلى جنب مع مكافحة الإرهاب، حيث جاء بناء الإنسان المصرى من خلال محاور رئيسية هى التعليم والصحة والثقافة على رأس أولويات الدولة خلال الفترة الرئاسية الثانية بعد أن كانت الأولوية فى الفترة الأولى لبناء وتجديد البنية التحتية القومية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
مع قرب احتفالات مصر بالثورة المجيدة فى 30 يونيو الحالى فى ذكراها العاشرة يفخر المصريون بأن جماهير الأمة سطرت بإرادتها الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن وبرهنت بعزيمتها القوية على أن الشعوب حينما تنتفض لا يمكن أن يقف أمامها عائق، وغيرت مجرى أحداث التاريخ المصرى الحديث والمعاصر، وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطنى المصرى الخالص يرتكز على دعائم قوية من التلاحم والاصطفاف الوطنى.
مصر بفضل الثورة المجيدة، انتقلت من الفوضى إلى الأمن والاستقرار، واستعادت هيبتها، وحققت الكثير من الإنجازات الكبرى فى مسيرة التنمية على جميع الأصعدة لرفع مستوى معيشة المواطن وتحسين خدمات الإسكان والصحة والنقل والزراعة ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، وواجه الرئيس السيسى أخطاء الحكومات السابقة التى تمت خلال الخمسين عاما الماضية.