نبض الكلمات
لا أحد ينكر أن مصر قبل عام ليست هى اليوم، لكن جوهر القضايا والتحديات الوطنية تظل على حالها طالما لم تمتد يد التغيير إليها عبر حوارات مسئولة، وقرارات تترجم ما يتم الاتفاق عليه بين أطراف أى حوار إلى واقع ملموس، وهذا هو الهدف الأول والأخير من وثيقة «الحوار الوطنى».
ومن المستحيل أن ننسج أحلاماً وردية لدولة ديمقراطية تقوم على التعددية الحزبية ومظاهر وممارسات تؤسس بنود الحريات إلا إذا كانت تتمتع باقتصاد قومى قوى، يتوافق مع واقع سياسى ناضج وملموس وسط أجواء صحية لنظام يتحدى كل معوقات «الحكم الرشيد»، وإرادة وواقع لإصلاح سياسى واقتصادى شامل كلاهما يكملان بعضهما.
نبدأ بحزمة من الإجراءات، على رأسها تنشيط الحياة الحزبية ومنظمات المجتمع المدنى وتفعيل مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة، واحترام مبادئ الفصل بين السلطات، وتداول السلطة، وضمان المشاركة الشعبية فى صنع القرارات السياسية، وإصلاح شامل لقانون الانتخابات بدءًا من القاع بعملية إعادة تدوير قانون المحليات، وطرد المواد سيئة السمعة فى قانون إجراءات سير المنظومة الانتخابية، وهى العملية الأدق والأصعب والأهم فى مشوارنا الوطنى نحو هدف استكمال بناء الدولة الحديثة المدنية الديمقراطية، ترسخت دعائمها، وتأسيس جمهورية جديدة ولدت من رحم مبادئ ومنطلقات ثورة الشعب فى ٣٠ يونيو، ومبادئ وقيم سامية فى ثورة ٢٥ يناير، ويبدأ الإصلاح السياسى الحقيقى بفتح مجالات أوسع لمنابر الرأى والرأى الآخر، وإطلاق العنان نحو «كلمة الحق»، وتنظيم مناظرات شبابية جادة وفق أطر تنظيمية بإرادة حرة بمساعدة أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية، ومن جهة أخرى صدور قرارات متتالية بالإفراج عن أعداد من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا سياسية بموجب عفو رئاسى، وإتاحة الفرصة لهم بتقليد مناصب فى المجال العام، مثل توسيع قاعدة نواب المحافظين والوزراء، وبشكل منظم تحت مبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيع ميلاد كيانات تخص الفئات المهمشة، خاصة المرأة والشباب، وبلا شك أن أولى وأهم خطوات الإصلاح تبدأ بإصلاح سياسى جاد، والتوصل لقوانين عادلة واضحة وسليمة تلقى استحسان وقبول رجل الشارع، وتتوافق عليها كافة الأطراف السياسية والشعبية التى تتمتع بحقها الدستورى وبقوة القانون، ويسمح بإجراء انتخابات تنافسية حقيقية تضمن مشاركة واسعة للمواطن، وتطوير العلاقة بين مجلس النواب بغرفتيه ورجل الشارع، بحيث يكون علاقة تناغمية بعيدة عن حسابات المصالح وأباطرة النفوذ السياسى والمالى وتشريعات تخدم التعددية الحزبية.
رئيس لجنة المرأة بالقليوبية
وسكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية