للوطن وللتاريخ
هل تابع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، المتاعب التى تعرض لها الطلاب القادمون من السودان وروسيا وأوكرانيا أثناء تقديم الملفات قبل وبعد الإعلان عن موقع التقديم التابع للوزارة لإبداء الرغبات والالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة؟ وهل هناك من يرصد المتاجرة بأولياء الأمور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى وإبداء المساعدة فى الالتحاق بالجامعات الخاصة فورًا مقابل ما أطلقوا عليه «العمولة»؟!.
هذا ما حدث خلال الفترة الماضية، حتى فى ظل إرسال بعض الجامعات الخاصة للطلاب لاستكمال أوراقهم، جاءت المشكلة فى قيام جامعات أخرى بتسجيل الطلاب لحجز مقاعدهم، ليجد البعض أنفسهم بين أكثر من جامعة، إلى جانب بعض الطلاب الذين لم يتلقوا حتى الآن رسائل القبول، وهناك جامعات خاصة رفضت حتى إعطاء معلومة للطلاب عن نظام الالتحاق بها، والمؤكد أن الوزارة تعرف هذا جيدًا مثلما تعرف أسبابه.
والسبب الرئيسى فى الأزمة التى حدثت هو تأخر الوزارة فى إعلان موقع التقديم بعد أن لجأ الطلاب للعديد من الجامعات، ودفع رسوم»الأبليكيشن»، وبالطبع ذهبت هذه الأموال أدراج الرياح ومعها جهد أولياء الأمور للسفر لأكثر من جامعة، ثم جاء موقع الوزارة لينقذ ما يمكن إنقاذه.
وفى بداية العام الجامعى الحالى تكرر نفس الأمر مع كافة طلاب مصر من أبناء المرحلة الثانوية، بالرغم من أن العام قبل الماضى كان التنسيق بشكل إلكترونى عادل دون ضجيج، واستطاع كل طالب أن يعرف مقعده فى الكلية أو القطاع الذى يرغب فى الالتحاق به وهو جالس فى بيته عبر الإنترنت، فهل نحن الآن أمام السيناريو المتوقع حدوثه خلال الشهر القادم أثناء الالتحاق بالعام الجامعى المقبل؟.
وإذا كانت بعض الجامعات تجبر الطلاب على دفع رسوم «الأبليكيشن» الذى ليس له أى فائدة سوى جمع الأموال للجامعات التى تزيد من مصروفاتها بشكل سنوي، فمن الأولى عمل آلية محايدة وشفافية يسير فيها الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية إلكترونيًا مثل الجامعات الحكومية، فلا يجب اقتصار توحيد إجراءات القبول فى هذه الجامعات على أساس الدرجات فقط، وإنما بنفس طريقة الالتحاق بالجامعات الحكومية.
وإذا كانت الوزارة قد نفذت توجهات القيادة السياسية والدولة المصرية فى الحفاظ على أبنائها فى الخارج وحماية مستقبلهم التعليمي، وجذب الوافدين للتعليم فى مصر، وتقوم بتوزيع قرابة المليون طالب سنويًا على الجامعات، فكيف حدث ما رأيناه خلال الفترة الماضية فى توزيع الطلاب القادمين وعددهم لايقارن بالأعداد السنوية التى يتم توزيعها.
نتمنى ألا تتكرر المأساة فى تنسيق العام الجامعى المقبل، وأن تتولى الوزارة مسئولية توزيع كل طالب وهو جالس فى مكانه عبر الإنترنت، خاصة ونحن نسير نحو التحول الرقمى بشكل كامل، وعصر الرقمنة، والتوسع فى الجامعات التكنولوجية، ثم نجد مجرد القبول فى غالبيته مرهونًا بالطابور والانتظار والأوراق، والتعرض للنصب عبر السوشيال ميديا، وإعطاء الفرصة لأصحاب «العمولة» وغيرهم.