عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكاية وطن

احتلت قضية الإدارة المحلية مساحة واسعة من الحوار الوطنى، واستحوذت على اهتمام جميع المشاركين من السياسيين وقيادات الأحزاب، وأصبح هناك إجماع على ضرورة وضع خارطة طريق تنهى أزمة المجالس المحلية المجمدة منذ عام 2011 لتمكينها من القيام بمهامها فى خدمة المجتمع. 

تحظى المحليات فى أى نظام سياسى بأهمية خاصة لدورها الكبير فى تحقيق التنمية المستدامة، فهى حلقة الوصل بين السلطة المركزية والمواطنين المحليين، فمشاركة المحليات فى رسم ووضع الخطة التنموية على المستوى القومى بات أمراً ضرورياً، إلى جانب الأدوار العديدة التى يمكن أن تقوم بها سواء توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية من خلالها، أو تفعيل مبدأ الرقابة الشعبية وتعميق مفهوم التنمية بالمشاركة.

فمن المتوقع أن يشهد ملف المحليات انفراجة خلال الفترة المقبلة فى ضوء مخرجات الحوار الوطنى لأنه أحد المطالب المتفق عليها لتفعيل الاستحقاق الدستورى المنصوص عليه فى الدستور، فالمحليات هى المدرسة الحقيقية لصناعة الكوادر السياسية، إذ بإمكانها التأثير فى جيل كامل يمكن تأهيله سياسياً بشكل أفضل.

المحليات من أكثر القضايا والمشكلات التى باتت تؤرق المجتمع المصرى، وشغلت حيزًا كبيرًا من اهتمام الرأى العام والسياسيين فى الفترة الماضية، وأدى غيابها إلى إضافة عبء كبير على أعضاء البرلمان لأن الخدمات التى يحتاج إليها المواطنون أصبحت محملة على عاتق أعضاء مجلس النواب والشيوخ على الرغم من أن المحلية مسئولة بالأساس عن الخدمات المحلية حتى يتفرغ نواب البرلمان للتشريع.

مصر من أوائل الدول التى اعتمدت نظام الإدارة المحلية، عندما انشأت ما يسمى بـ «مجالس المديريات» تفرغ للإدارة المركزية فى جميع أنحاء البلاد بموجب القانون النظامى المصرى الذى أصدره الخديو توفيق عام 1883، ثم جاء دستور 1923 الذى اعترف بنظام الإدارة المحلية، وحدد اختصاصات والتزامات تلك المجالس، ثم أخذت الدساتير المتعاقبة بالنظام نفسه حتى دستور عام 1971 الذى صدر بموجبه قانون نظام الإدارة المحلية عام 1979، وظهر مصطلح اللامركزية كنظام للإدارة للمرة الأولى فى التعديل الدستورى عام 2007، حيث نص على أن القانون يكفل دعم اللامركزية، وكلف دستور 2014 الحالى الدولة بدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.

عام 2008 شهد آخر انتخابات للمجالس المحلية فى مصر، واستحوذ الحزب الوطنى المنحل على معظم مقاعدها بالطريقة إياها التى كانت سائدة فى انتخابات هذه الفترة، وكان تزوير انتخابات المحليات، وبعدها انتخابات مجلس الشعب 2010، وكان تفشى الفساد طوال هذه الحقبة وراء قيام ثورة 25يناير 2011، وعقب ثورة يناير أقيمت ثلاث دعاوى للمطالبة بحل المجالس المحلية، وفى 18 يونيو من العام نفسه قضت محكمة القضاء الإدارى بحل المجالس المحلية بجميع أنحاء الجمهورية، والتزم المجلس العسكرى الحاكم فى ذلك الوقت بإصدار قرار الحل ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم تقم قائمة للمجالس المحلية.

التطور الدستورى عام 2014 جاء فيه فيما يتعلق بالإدارة المحلية الذى يتطلب تغيير القانون الحالى للمحليات رقم 43 لسنة 79 حتى يكون مواكباً لهذا التطور الدستورى فقد نص الدستور على الإدارة المحلية فى 9 مواد مثلت تطوراً مهماً فى مجالس الإدارة المحلية، مؤكداً على ضرورة تمثيل جميع فئات المجتمع، وعلى استقلالية الوحدات والمجالس المحلية وموازناتها، واعتبار الانتخابات الوسيلة الأفضل لاختيار أعضاء المجالس المحلية مع تمكينها من مساءلة القيادات التنفيذية المحلية، بالإضافة إلى تأكيد الدستور على أن تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من مساعدات، وعلى ضمان التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات.

وللحديث بقية