أصوات عقارية تطالب بتدخل حكومي لإنقاذ صناعة البناء
مطالب بإرجاء مستحقات الحكومة على شركات التطوير وإيجاد حلول تمويلية بفوائد تفضيلية
رصدت «عقارات الوفد» ما يمكن اعتباره مطالبات عقارية بتدخل حكومى لإنقاذ صناعة البناء من مخاطر محدقة، فى ظل ارتفاع تكلفة البناء إلى الجد الذى قد يفرز سوق عقارى غير مستقر ودون اتزان وينقصه الانضباط.
ووفقًا لمشاهدات «عقارات الوفد» فإن المطالب العقارية تتركز فى إيجاد إجراءات تنفيذية من شأنها خفض تكلفة البناء على المطور العقارى وإرجاء الحكومة لمستحقاتها المالية على المطورين لمستوى أسعار الأراضى على اعتبار أن التوقيت الراهن استثنائى ويتطلب إجراءات استثنائية.
ويطالب أصحاب البيزنس بإيجاد صيغ تمويلية بأسعار فائدة تفضيلية لشركات التطوير العقارى بما يضمن تدفق السيولة فى شرايين صناعة العقار، على اعتبار أن هروب السيولة من السوق العقارى يمكن أن يؤدى لأزمة حقيقية ستكون نتائجها مؤلمة للغاية.
- تحذيرات من تحول متاعب سوق العقار لأزمة اقتصادية بتداعيات مجتمعية «مؤلمة»
ويعتقد البعض أن التدخل الحكومى فى حال حدوثه بشكل مناسب من شأنه أن يعيد الثقة للسوق، ويضمن له الاستدامة ويحول الأزمة المحتملة إلى جملة من الفرص التى تستطيع جلب رسايل دولارية إلى الاقتصاد المصرى، وهو الأمر الذى يمكن أن يكون نقطة تحول فى إيجاد تدفقات دولارية تكون كفيلة يإنهاء أزمة الدولار فى السوق المصرى.
ويطالب عدد من أهل البيزنس الحكومة بضرورة إيجاد منظومة تشريعية وإجرائية مرنة لتصدير العقار المصرى بخلق منظومة تضمن إزالة كافة العراقيل التى تحول دون تملك الأجانب للعقار المصرى فى ظل قناعة تذهب باتجاه أن المشكلة مشخصة والحلول معروفة، لكن القرار مؤجل بما يستدعى من الحكومة وضع مثل هذه الحلول على سكة التنفيذ دون تأجيل.
وتأتى هذه المطالبات فى ظل تخوفات حقيقية من احتمالية تحول الصعوبات التى تواجه السوق العقارى إلى أزمة اقتصادية ستلقى بحممها على كافة قطاعات الاقتصاد، خصوصًا فى ظل تشابك صناعة البناء مع الصناعة واستقرار التشغيل بما يعنى أن أية تأثيرات سلبية على صناعة البناء ستؤثر سلبا على الصناعة، وستؤدى إلى أزمة بطالة وبالتالى أزمات مجتمعية كالسرقة والنصب والجرائم المجتمعية المرتبطة بالبطالة وتدنى الدخول.
- حان الوقت لإزالة معوقات تصدير العقار تشريعيًا وإجرائياً.. العلة مشخصة والعلاج معروف
وضمن هذا السياق، رأى المهندس مصطفى الجلاد عضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية رئيس مجموعة SHD هولدنج أن زيادة أسعار التكلفة فى السوق العقارى المصرى تعد أكبر التحديات التى تواجه قطاع العقارات فى مصر.
واعتبر الجلاد أن هذه الزيادات تتسبب فى زيادة الأعباء والضغوط على المطورين العقاريين والشركات، مطالبا الحكومة بالتدخل العاجل لمحاولة ضبط الأمور التى تجاوزت كونها أزمة.
وأشار إلى أن هذه المرحلة بحاجة إلى دعم حكومى ومساندة للشركات العقارية والمطورين، سواء فيما يتعلق بأسعار الفائدة أو الأقساط المستحقة على الشركات العقارية خاصة الشركات العقارية الجادة فى السوق العقارى.
وأشار المهندس مصطفى الجلاد إلى أن مساندة الشركات العقارية بخصوص الأقساط المستحقة وغيرها من أجل تقوية الشركات ورفع ملاءاتها المالية لتمكينها من تنفيذ المشاريع القائمة والمخططة.
ورأى الجلاد أن الدولة لها أدوار عديدة فى ضبط منظومة السوق العقارى والعمل فيه، وهو الأمر الذى ظهر ذلك خلال السنوات الماضية، مؤكدًا انه عندما تكون الدولة لها يد قوية فى تنظيم السوق العقارى، فإن المستثمر المصرى والأجنبى يشعر بالثقة والطمأنينة.
- مصطفى الجلاد: أيادى الحكومة لضبط السوق تطمئن المستثمرين.. وما يحدث تجاوز نطاق «الأزمة»
واختتم الجلاد قائلا القطاع العقارى المصرى من أقوى القطاعات الاقتصادية والأسواق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، لذلك يجب إنشاء قاعدة بيانات عقارية حديثة تليق بمصر وتقدمها العقارى والتكنولوجى، مؤكدا أن الرقمنة هى المدخل إلى العالمية وتصدير العقار، وضرورة الزام المطور العقارى المصرى بالمواصفات العالمية من حيث التشطيبات ووحدات المطبخ والتكييفات لضمان تسويقه عالميا، مشددًا فى ذات الوقت على اهمية رقمنة مستندات الملكية من خلال قاعدة بيانات حكومية لكسب ثقة المشترى الاجنبى تضمن التداول من خلالها ونقل الملكية للمشترى الأجنبى فى فترة قياسية بتكنولوجيا البلوك تشين.