الحوار الوطني.. النمر: الأحزاب السياسية جزء من النظام السياسي للدولة

طالب محمد النمر ممثل الحزب الناصري بأحزاب الحركة المدنية، بضرورة الإفراج عن أعضاء الأحزاب المحبوسين وأن يكون هناك حل في قانون الحبس الاحتياطي.

الحوار الوطني.. مطالب بإجراء تعديلات على قانون الأحزاب

الحوار الوطني.. سعيد الصباغ: يجب رفع القيود عن الأحزاب

النظام السياسي للدولة

وأكد النمر أن الأحزاب السياسية، جزء من النظام السياسي للدولة التي يحكمها الدستور والقانون ، وبالتالي ضرورة أن تكون هناك أحزاب سياسية ده جزء من النظام السياسي للدولة.

وأضاف أن الأحزاب لا تستطيع النزول الي الشارع والالتحام مع الجماهير، ولابد من السماح للأحزاب بالنزول إلى الشارع لعرض برامجها للمواطنين، وكذلك أن يستمر نقل الأفكار المختلفة مع الحكومة والوضع الحالى أن يكون الإعلام محايد في نقل كافة الرؤي السياسية المختلفة .

 لجنة شئون الأحزاب

وتابع قائلا:  "على الأجهزة بالدولة أن تتعامل بحيادية مع الأحزاب"، مشددا على أن لجنة شئون الأحزاب غير منوطه بتسميه رئيس الحزب، ولكن عليها أن تنفذ ما جاء في قرار المؤتمر العام للأحزاب.

كما طالب النمر بضرورة منح الأحزاب الحرية في أن تعبر عن رأيها بكل حرية في الشارع دون تعرضها لأى مضايقات أو منع

بدأت منذ قليل فعاليات جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة، وذلك فى مستهل الأسبوع الثانى للجلسات.

وتعقد اليوم الأحد، 4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في؛ 

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

فيما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في؛ 

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.

2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.

3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.

4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).

5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.

6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.