الحوار الوطني.. مطالب بإجراء تعديلات على قانون الأحزاب

أكد محمد صبري، ممثل حزب مستقبل وطن، أن الحوار الوطني يهدف لترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة، وهي الجمهورية الديمقراطية الحديثة.

الحوار الوطني.. فرصة للعودة للتعبير عن الآراء والأفكار

الحوار الوطني.. علي الدين هلال: يتميز الحزب بسعيه للوصول إلى الحكم

وقال ممثل حزب مستقبل وطن، لجنة الأحزاب السياسية، جلسة قواعد ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها "تشكيل واختصاصات الأحزاب - الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب"، إننا نعمل على تفعيل المادة ٥ من الدستور والتعددية الحزبية ونتقبل الآراء كافة لنعمل عليها.

تعديلات على قانون الأحزاب:

 اقترح صبري إجراء تعديلات على قانون الأحزاب، مؤكدًا أن تغير الأحزاب يأتي من داخل الأحزاب نفسها من خلال تفعيل مبدأ الديمقراطية، ومن خلال تشكيلات حقيقية تبدأ من القاعدة حتى المستوى المركزي وإرساء قواعد الحرية والديمقراطية داخل الأحزاب.

وأكد أن مستقبل وطن يرى أن تشكيل لجان الأحزاب يجب أن يضمن الحياد الكامل، مؤكدًا أن الحزب منفتح على الآراء كافة، ويرى أن الحوكمة تتماشى مع قواعد الشفافية.

 فعاليات جلسات المحور السياسي

 بدأت، منذ قليل، فعاليات جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا المهمة، وذلك فى مستهل الأسبوع الثانى للجلسات.

وتعقد اليوم الأحد، 4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة، التى تتمثل في: 

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

فيما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها، التى تتمثل في: 

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.

2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.

3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.

4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).

5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.

6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة (عدد المواد حوالى 23 مادة).

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.