حكاية وطن
شاركت المرأة المصرية فى الحياة السياسية فى مصر على مر تاريخها القديم والحديث، حيث تقلدت المناصب السياسية ومارست شئون الحكم بدرجات اختلفت وفق ظروف كل مرحلة تاريخية!
فى مصر القديمة شاركت المرأة فى حكم مصر ووصلت لأعلى المناصب فى الدولة، ووضعت قوانين مصيرية تنظم دور المرأة فى الحياة العامة، وخلال ثورة 1919، بدأت مشاركة المرأة المصرية فى العمل السياسى، حيث خرجت أول مظاهرة نسائية ضد الاحتلال البريطانى فى 16 مارس 1919، قتل خلالها بعضهن، وفى عام 1920 تألفت لجنة الوفد المركزية للسيدات وفى عام 1923 أنشأت هدى شعراوى الاتحاد النسائى المصرى، وصدر قانون الانتخاب فى نفس العام، لكنه حرم المرأة من حق التصويت والانتخاب، بحجة أن انخراط المرأة فى العمل السياسى يتعارض مع طبيعتها، وفى يوم افتتاح البرلمان خرجت مظاهرة نسائية للاحتجاج على حرمان المرأة من حقوقها السياسية، وفى الأربعينيات تأسس أول حزب نسائى عام 1942، كما تأسس الاتحاد النسائى العربى فى القاهرة 1944، وتأسس اتحاد «بنت النيل» 1949.
وبعد ثورة 23 يوليو 1952، صدر دستور 1956، كأول دستور مصرى ينص على المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، بما فيها الحقوق السياسية كما نص على حق المرأة فى التصويت والترشح فى الانتخابات.
وقد دخلت المرأة المصرية البرلمان لأول مرة فى 1957، وتم تعيين حكمت أبوزيد كأول وزيرة فى الحكومة المصرية 1962، ودخلت المرأة الاتحاد العربى الاشتراكى 1964، وفى عام 1971، تم إصدار دستور جديد نص فى مادته الثامنة على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة بحسب الجنس، كما نصت المادة 40 منه على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات لا تفرقة بينهم فى ذلك لأى سبب كما نصت المادة 62 منه على أن لجميع المواطنين فى الدولة حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون.
توسع دستور 2014، فى منح الحقوق للمرأة حيث نص لأول مرة على الاهتمام بقضايا المرأة بدءا من ديباجة الدستور، ويتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها فى المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل فى الحقوق دون تمييز.
أكد دستور 2014 فى المادة 11 على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون.
كما تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها. كما حرص الدستور فى عدد من مواده على تخصيص 25٪ من مقاعد المجالس المحلية للمرأة، وحقها فى نقل الجنسية لأطفالها، وبعد إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة فى أبريل 2019، تم تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة مثلما ورد بالمادة 102 المعدلة والتى تضمنت أن تشكيل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا ينتخبون بالاقتراع السرى المباشر على أن تخصص للمرأة ما لا يقل عن إجمالى ربع المقاعد.
يظل العنوان الرئيسى للسنوات الثمانى الماضية لحكم الرئيس عبدالفتاح السيسى هو توافر إرادة سياسية حقيقية للمرأة المصرية جعلتها تعيش عصرا من التمكين والحماية فتح لها كافة الأبواب لتتمتع بحقوقها وتحقق أحلامها دون أى تمييز أو إقصاء أو تهميش.
عصر ذهبى تحظى به المرأة المصرية فالرئيس السيسى هو المدافع الأول عن حقوقها، وتأتى توجيهاته دائماً شاملة وملبية لعدد كبير من طموحات المرأة المصرية فى الكثير من القضايا الملحة التى تخصها سواء داخل محيط أسرتها أو خارجه أو فى سوق العمل.