الإنتربول يسلم لبنان مذكرة اعتقال حاكم المصرف المركزي
تلقى لبنان، مذكرة اعتقال من منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، حسب ما قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي لرويترز، اليوم الجمعة.
وصدرت المذكرة بعد أن أصدرت فرنسا مذكرة لاعتقال سلامة في إطار تحقيقها فيما إذا كان قد اختلس مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة، وهو اتهام ينفيه سلامة.
وقال وزير الداخلية اللبناني لرويترز إن السلطات "تناقش بجدية" مصير رياض سلامة بعد مذكرة الإنتربول.
وأضاف الوزير أنه سينفذ مذكرة الاعتقال التي أصدرها الإنتربول إذا قرر القضاء اللبناني الامتثال لها.
والخميس، دعا نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، حاكم مصرف لبنان للاستقالة بعدما أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال بحقه.
ويواجه سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا تحقيقات في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه في استيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي.
وقال الشامي لرويترز "عندما يُتهم شخص في أي دولة بمثل هذه الجرائم، ينبغي ألا يظل في موقع مسؤولية ويجب أن يتنحى فورا". وأضاف "أعتقد أنه يجب أن يستقيل".
سأتنحى إذا صدر بحقي أي حكم
وقال سلامة، الذي ينفي هو وشقيقه ارتكاب أي مخالفات، إنه سيتنحى عن منصبه لو صدر بحقه حكم قضائي.
ويعتزم الطعن على مذكرة الاعتقال الفرنسية التي قال لقناة الحدث إنها مخالفة لأصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا دون أن يذكر أي تفاصيل. وأضاف سلامة: "المسار القانوني ظالم لكنني مستعد له".
وقال سلامة، مدافعا عن نفسه ومهاجما السياسيين، "أنا متعاون مع القضاءين اللبناني والخارجي، وسأتنحى إذا صدر أي حكم بحقي"، مضيفا "أبرزت بالوثائق عدم صحة التهم الموجّهة لي، لاسيما المرتبطة بشركة "فوري" المملوكة من قبل شقيقي".
وحول مجريات التحقيق معه ذكر سلامة "هناك عملية سياسية وليست قضائية وراء ما يجري. أنا مستعد لكل المسار القانوني رغم قناعتي بأنه ظالم".
وقال "ضميري مرتاح، والتهم الموجّهة إلى غير صحيحة، وإذا صدر حكم ضدي يُثبت أني مرتكب سأتنحى عن حاكمية المصرف".
وأضاف مصدر قضائي كبير لرويترز أن قاضي التحقيق الذي يشرف على قضية محلية ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رد الدفوع التي قدمها محامو الدفاع، ممهداً الطريق لعقد جلسة يوم 15 يونيو.
وأعرب منتقدون في وقت سابق عن شكوكهم في أن يحقق القضاء بجدية مع شخص بمكانة سلامة، نظرا لعلاقاته السياسية. وتعتمد تعيينات القضاة في لبنان على الدعم السياسي إلى حد كبير.
ووجهت للأخوين سلامة والحويك اتهامات بالاحتيال والاختلاس في قضيتين منفصلتين في لبنان. ولم يتسن لوسائل الإعلام الوصول إلى الحويك ومحاميها للتعليق.
وقال المصدر القضائي لرويترز إن جلسة جديدة حُددت لرجا سلامة يوم 15 يونيو.
وأصدر الادعاء الفرنسي مذكرة اعتقال سلامة يوم الثلاثاء، هي الأولى التي تصدر من أي من التحقيقات الأجنبية معه.
وبالرغم من أن قواعد دعمه في لبنان والخارج بدأت تتضاءل، يرغب سلامة في الاستمرار في منصبه الذي شغله لمدة 30 عاماً حتى انتهاء ولايته الحالية في يوليو.
وسيمثل تركه المنصب علامة فارقة في الانهيار المالي الذي نتج عن عقود من الإنفاق المسرف والفساد والسياسات غير المستدامة من جانب قادة لبنان.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: