حكاية وطن
فى سبتمبر عام 1953 أصدر مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عدة قرارات، أهمها حل الأحزاب السياسية القائمة، وحظر تكوين أحزاب سياسية جديدة، وأنهت الثورة مرحلة التعددية الحزبية، وبدأت مرحلة جديدة اتسمت بالاعتماد بصفة رئيسية على التنظيم السياسى الواحد، حيث تم تأسيس تنظيم «هيئة التحرير» فى يناير عام 1953، وتم إلغاؤه، وتأسس بعد ذلك تنظيم «الاتحاد القومى» فى عام 1956 كتنظيم سياسى شعبى جديد يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة بدلاً من الاتحاد القومى.
بعد تولى الرئيس أنور السادات السلطة بدأت مرحلة التعددية الحزبية المقيدة من عام 77 حتى 25 يناير 2011، وشكل دستور عام 1971، وقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 بتعديلاتهما المتتالية، الإطار الدستورى والقانونى لهذه المرحلة التى بدأت إرهاصاتها الأولى مع قرار الرئيس السادات فى مارس 1976 بقيام ثلاثة منابر حزبية فى إطار الاتحاد الاشتراكى تمثل اليمين والوسط واليسار، ثم تحويلها فى 22 نوفمبر من نفس العام إلى أحزاب سياسية كانت النواة الأولى للتعددية الحزبية المقيدة فى عام 1977.
ووفقاً للتعديلات التى أدخلت عام 2005 على قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977، تم وضع شروط جديدة لتأسيس الأحزاب كان من أهمها عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى أو طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو إلى استغلال المشاعر الدينية أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة.
كما اشترطت التعديلات تقديم إخطار كتابى عن تأسيس الحزب إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية موقع عليه من ألف عضو على الأقل من أعضائه المؤسسين مصدق رسمياً على توقيعاتهم، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل.
تمتعت لجنة شئون الأحزاب خلال هذه المرحلة بسلطات تكاد تكون مطلقة فى الرقابة على تجميد نشاط أى حزب لأجل غير مسمى، وحظر نشاطه، وإلغائه فى بعض الحالات، ورفضت اللجنة أكثر من 70 طلباً لتأسيس الأحزاب، وخاصة الليبرالية المعارضة منذ صدور القانون عام 1977. ورغم القيود القانونية والإجرائية التى خضعت لها عملية تأسيس الأحزاب السياسية، والرفض المستمر من جانب لجنة شئون الأحزاب التصريح بقيام ونشأة أحزاب جديدة، والانتقادات الموجهة لأدائها ومواقفها، وهيمنة حكومة نظام الحزب الوطنى السابق على عملية اتخاذ القرار فيها، فإن القضاء المصرى النزيه شكل حصناً وملاذاً أخيراً لتأسيس الأحزاب السياسية.
وقد بلغ عدد الأحزاب السياسية التى تأسست خلال هذه المرحلة 24 حزباً، اختلفت فيما بينها من حيث النشأة ووفقاً لثلاثة أساليب هى: أسلوب تحويل المنابر إلى أحزاب، وأسلوب التصريح من قبل لجنة شئون الأحزاب، وأسلوب الأحكام القضائية.
بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون الحكم فى المرحلة الانتقالية عبر آلية الإعلانات الدستورية، والمراسيم والقرارات، بدأت عملية مراجعة شاملة للإطار الدستورى والقانونى المنظم للحياة السياسية فى مصر، على النحو الذى يعالج التشوهات والاختلالات التى هيمنت عليها خلال المرحلة السابقة، وبما يحقق ويلبى طموحات المصريين، ويتفق وأهداف الثورة، ويكرس الحياة الديمقراطية ويرسى دولة القانون والمؤسسات.
وفى سياق الجهود الرامية لتفعيل النظام الحزبى فى مصر، والقضاء على القيود التى أعاقت هذه الغاية لعقود مضت، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 28 مارس 2011 مرسوماً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وقد تمثلت أهم التعديلات والأحكام فى إنشاء لجنة قضائية خالصة تختص بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية، كما تضمنت التعديلات تأسيس الحزب وإنشاءه بمجرد الإخطار، على أن يعرض ذلك الإخطار على اللجنة التى يتعين عليها الرد عليه، ويمارس الحزب نشاطه السياسى اعتباراً من اليوم التالى لمرور ثلاثين يوماً من إخطار لجنة الأحزاب دون اعتراضها. وأن يوقع على إخطار قيام تأسيس الحزب 5 آلاف عضو مؤسس من عشر محافظات على الأقل بما لا يقل عن 300 عضو من كل محافظة.
«وللحديث بقية»