القبض على المتهم يإنهاء حياة سيدة في كرداسة

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة سيدة "مجهولة" بداخل إحدى الشقق السكنية ملك (أحد الأشخاص) كائنة بدائرة القسم.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة  أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليها وتبين أنها (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) وأن وراء إرتكاب الواقعة مالك الشقة سالف الذكر (عامل – متواجد بمحافظة البحيرة).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة بدر ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وقرر بتعرفه على المجنى عليها وإتفاقه معها على الزواج منها لرعاية كريمته وأقامت برفقته بالشقة المذكورة و بتاريخ الواقعة ولدى عودته للشقة فوجئ بتعدى المجنى عليها  على كريمته فتعدى عليها بالضرب "بعصا وكابل كهرباء" فأودى بحياتها ، وتوجه لمحافظة البحيرة للعمل بإحدى المزارع ، كما أرشد عن الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

يذكر أن المادة 2344 من قانون العقوبات، تنص على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.