مطالب بتحويل ملف أرض الأقصر للنيابة العامة

 استكمالًا للقرارات المنفردة التي يتخذها نقيب المهندسين فبعد أن أكد الجهاز المركزي للمحاسبات أن أرض مستشفى بدر تم شراؤها بقرار منفرد من النقيب وتحملت النقابة خسائر وصلت إلى سحب الأرض وإعادة تقييمها مرة أخرى بالأسعار الحالية، ما يكبد النقابة حوالي 100 مليون جنيه يستمر نقيب المهندسين في اتخاذ قراراته منفردًا وهذه المرة بأرض الأقصر حيث تم اتخاذ شراء قطعة أرض بمدينة الأقصر لاتخاذها مقرًا للمهندسين وفي أغسطس العام الماضي تم إرسال خطاب إلى البنك العقاري لحجز مبلغ بقيمة 25 مليون جنيه للشراء وذلك بتوقيع نقيب المهندسين وتم عرض العقد على الشئون القانونية بالنقابة وقد أبدت ملاحظات عدة على العقد منها تحمل الطرف الأول ضرائب التصرفات العقارية وعدد نسخ العقد، كما أن هناك اعتراضات بسبب عدم وجود مستندات تفيد بموافقة هيئة المكتب على الشراء بعد إنهاء الإجراءات. 

 وعلمت «الوفد» من مصادرها داخل نقابة المهندسين أنه في عهد المهندس هاني ضاحي تم تشكيل لجنة لبحث شراء قطعة أرض بمدينة الأقصر لصالح المهندسين وتم عرض 6 قطع أمام اللجنة عن طريق النقابة الفرعية بالأقصر وتم اختيار قطعة أرض مساحتها تقارب مساحة الأرض الحالية وإن كانت تزيد بأكثر من 40 مترًا وبها مرافق كهرباء ومياه وتم التفاوض مع البائع على سعر 10 ملايين جنيه وبالتقسيط على سنة يتم دفع 50% من قيمة الأرض حين توقيع العقد واشترطنا على النقابة أن تقدم جوابًا يفيد بأن الأرض داخل كردون المباني وهذا الشرط كان لوجود 20% من المساحة ليس ضمن كردون المباني وهذا الشرط كان مردودًا عليه بأن تلك المساحة سيتم تحويلها لحديقة كما أن الأرض بها سور يحيط  بها يقدر بمبلغ مليون جنيه.

 كما تم قطع عرض أرض أخرى كانت مميزة وتطل على نهر النيل ولكن تم رفضها لكونها طرح بحر، كما أن اللجنة رفضت الشراء لبعد المسافة لأكثر من 400 متر عن الطريق وكانت قطعة الأرض التي قامت النقابة بشرائها حاليًا ضمن القطع المعروضة وتم وضعها في التصنيف الرابع للشراء لعدم تميزها عن باقي القطع وبالفعل اتخذت اللجنة القرار وقام المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين السابق بالذهاب إلى الأقصر ومعاينة الأرض وباقي الأراضي المقترحة وتمت الموافقة على الشراء وتوقفت الإجراءات بسبب الانتخابات في تلك الفترة وانتهى عمل اللجنة وتم شراء أرض الأقصر الحالية.

 وطالب عدد من المهندسين بالمجلس الأعلى للنقابة بتحويل ملف أرض الأقصر للنيابة ليستمر مسلسل إهدار أموال النقابة  من دون رقيب حيث تم تحويل ملف أرض ريماس للنيابة العامة.